اجتمع معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، يوم الخميس بالوزارة الأولى، مع مسؤولي وحدات إنتاج الإسمنت بالبلاد. وقد خصص الاجتماع لاستعراض وضعية أسعار هذه المادة وكذا وحدات الإنتاجية على المستوى الوطني.
وفي بداية الاجتماع، تحدث معالي الوزير الأول عن وضعية أسعار مادة الإسمنت بالبلد التي اعتبرها غير مبررة، مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج بمراجعة أسعار هذه المادة، معربا عن تفهمه لمشاكل هذه الوحدات، واستعداد الحكومة لمواكبتهم في حل تلك المشاكل، مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج بالتضحية والتعاون في تخفيض أسعار هذه المادة الإستراتيجية.
وبعد النقاش، تم التوصل إلى أن تلتزم وحدات الإنتاج بتطبيق سعر للطن يصل في أقصى حدود التسعرة ل5500 أوقية جديدة للطن من نوعية الصنف ذي التركيز 42,5، ومبلغ 5200 أوقية جديدة للطن من نوعية الصنف ذي التركيز 32,5.
وقد ألزم معالي الوزير الأول القطاعات الوزارية المتدخلة بالتعاطي مع وحدات إنتاج الإسمنت من أجل حل المشاكل التي تعاني منها، مواكبة للتطور السريع للحاجات في ميدان البناء والإعمار، وذلك طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بضرورة حماية المستهلك، وإرساء حماية وتطوير منتج وطني ذي جودة في هذه المادة.
