أكد الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد مولاي إبراهيم ولد مولاي إدريس، أن مساهمة بلادنا في الجهود الدولية الرامية لتحسين نوعية الهواء لصالح البيئة والإنسان، تم تعزيزها، مؤخرا، من خلال برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن"، الذي يهدف إلى مكافحة جميع أشكال التدهور البيئي، وتعزيز موقف موريتانيا كمركز إقليمي للطاقة منخفضة الكربون عبر تطوير الطاقات المتجددة كالرياح والشمس والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
وأضاف في كلمة له اليوم في نواكشوط، خلال حفل أقامه قطاعه بمناسبة تخليد بلادنا، لأول مرة، لليوم الدولي للهواء النظيف، أن هذه الفعالية المخصصة لحماية الهواء، الذي نتنفسه، لها أهمية خاصة بالنسبة لبلادنا، إذ أن جودة الهواء تشكل تحديا كبيرا على صعيد الصحة العامة والتنمية المستدامة في ظل التحديات التي تمثلها التلوثات الصناعية والانبعاثات الناتحة عن وسائل النقل واستغلال المناجم والنفط والتحولات الصناعية.
وأوضح أن التزام موريتانيا يتجسد في تدخل وزارة البيئة والتنمية المستدامة، في إطار الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة لأفق عام 2030، التي تتماشى مع إستراتيجية تسريع النمو المتسارع والرفاه المشترك، إذ تم بذل جهود كبيرة لتعزيز مكافحة تلوث الهواء وحماية الغلاف الجوي بالتعاون مع قطاعات الداخلية واللامركزية والصحة وشركاتنا في التنمية.
واستعرض السيد الأمين العام بعض المبادرات التي نفذتها وزارته ضمن المحور الإستراتيجي الرابع من الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة المتعلقة بتعزيز الوقاية من التلوث والأضرار الناجمة عن الأنشطة البشرية.
وأكد أنه يجري حاليا، وضع اللمسات الأخيرة للمساعدة الفنية المقدمة من مكتب منظمة الصحة العالمية في موريتانيا بهدف تعزيز قدراتنا المؤسسية في مجال مكافحة تلوث الهواء، مجددا التزام الوزارة بتعزيز قدراتها على مراقبة جودة الهواء من خلال إطلاق نظام مراقبة الانبعاثات الصناعية في الهواء في القريب العاجل.
وأردف أن بلادنا أحرزت تقدما ملموسا في مجال مكافحة تغير المناخ عبر تطوير إستراتيجياتها الوطنية للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز صمود المجموعات المحلية في مواجهة الحوادث المناخية، ودمج الأهداف المناخية في سياستنا التنموية.
وأبرز السيد الأمين العام أن تصنيف بلادنا ضمن مجموعة البلدان ذات الأولوية المستفيدة من خطة الشراكة للالتزام بالحصة الوطنية المحددة، في إطار شراكة المساهمات المحددة وطنيا، يعكس ديناميكية عمل موريتانيا لصالح المناخ وحسن نياتها كطرف لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات لديها، شاكرا شركاءنا في التنمية وممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لدعمهم وموكبتهم لأنشطة قطاعه.
