أشاد السادة النواب بما تضمنته السياسة العامة للحكومة من تشخيص دقيق لمختلف التحديات التي يواجهها البلد، وبالآليات المقترحة للتعاطي مع هذه التحديات.
وثمنوا عاليا في مداخلاتهم خلال الجلسة العلنية التي تعقدها الجمعية الوطنية حاليا لمناقشة مضامين السياسة العامة للحكومة، ما تضمنته هذه السياسة من تصور جذري للدفع بالعملية التنموية في البلد بما يحقق تطلعات الشعب في الحصول على ظروف عيش ملائمة.
كما ثمنوا الإجراءات والبرامج الاستعجالية التي أعلن عنها الوزير الأول، وفي صدارتها البرنامج الاستعجالي لتثبيت وخفض ودعم أسعار بعض المواد الأساسية، وضمان التأمين الصحي لطلاب التعليم العالي، وتحسين جودة وتغطية الاتصالات، إضافة إلى برامج أخرى قاسمها المشترك هو السعي إلى تحسين ظروف عيش وسكن المواطنين خصوصا الأقل دخلا.
وقال السادة النواب إن ما تضمنته السياسة العامة للحكومة من تركيز وتصميم على محاربة الفساد يشكل منطلقا فعليا لتحقيق التنمية الشاملة التي يجني ثمارها الجميع، ومحورا أساسيا لتعزيز دولة العدل والإنصاف والمساواة.
وأشاروا إلى ضرورة النظر في إطار محاربة الفساد إلى مختلف تجلياته ومجالاته وأشكاله المتعددة التي لا تقتصر على التعدي على المال العام فقط بل تطال مجالات تشمل تسيير المصادر البشرية وطرق الترقيات وآليات اختيار الكفاءات، على سبيل المثال.
وأشاد السادة النواب بما تحقق خلال المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من إنجازات طالت مختلف المجالات التنموية التي تلامس حياة المواطنين بصفة عامة وطبقات المجتمع الهشة بصفة خاصة.
وطالبوا الحكومة بالتركيز على توفير مختلف الخدمات الأساسية وتعزيز ولوج المواطنين إليها، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية، وحل مشكل نقص المياه والكهرباء الذي تعاني منه بعض مناطق البلاد.
ولفت السادة النواب في ختام مداخلاتهم النظر إلى بعض المشاكل والاختلالات المسجلة على مستوى دوائرهم الانتخابية، مطالبين الحكومة بسرعة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل.
