نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة لاستعراض وتدارس البرامج الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا المدعومة من طرف صندوق النقد الدولي.
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا باشرت تنفيذ إصلاحات بنيوية سبيلا لإقامة اقتصاد قوي صامد ومستدام من أجل مواكبة التطلعات المشروعة والمتزايدة للمواطنين.
وقال إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ذكر في اجتماع له بتاريخ: (19 دجمبر 2023)، أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية لموريتانيا المدعوم بالاتفاقيات المتعلقة بالتسهيلات الموسعة للائتمان وآلية الاقتراض الموسع مع الصندوق، يسعى للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتدعيم إطار السياسة الميزانوية والنقدية وتدعيم أسس اقتصاد مستديم شامل، إضافة إلى مكافحة الفقر.
بدوره، قال المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني، السيد أبو مدينه ولد الطايع، إن الشراكة القوية بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، والدعم المتواصل من الشركاء في التنمية، سيمكن من بناء اقتصاد أكثر صلابة، وبنمو أسرع وأكثر استدامة وشمولية، داعيا إلى اغتنام هذه الفرصة لوضع أسس مستقبل يتماشى فيه الاستقرار الاقتصادي مع التنمية الشاملة والانتقال البيني الناجح.
وبين أن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة يركز على تعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات المناخية والانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مشيرا إلى أن هذا التكامل يوفر نهجا شاملا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها موريتانيا، مما يمهد الطريق لتحقيق ازدهار طويل الأجل.
