انطلقت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة لاعتماد الوثائق الإطارية للسياسة الوطنية للتغذية، منظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة(اليونيسف).
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، السيد يعقوب أحمد عيشه، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة تمثل مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين موريتانيا وصندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة(اليونيسف)، وفرصة لتبادل الآراء ومناقشة هيكل ومحتوى الوثائق الإطارية للسياسة الوطنية للتغذية.
وأضاف أن مضامين هذه الورشة تشكل حلقة مهمة في التنمية طبقا للسياسة الوطنية للتغذية(2025-2035)، تمشيا مع الخطة العملية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك(2021-2025)، ولأهمية التغذية كمكونة أساسية للتنمية البشرية والاقتصادية وكعنصر أساسي للصحة بصفة عامة ولصحة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات والفئات الهشة بصفة خاصة.
وبدورها، قالت نائبة ممثل صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة(اليونيسف) في موريتانيا، السيدة مجالي رودين، إن هذه الورشة تهدف لتسليط الضوء على الأهمية التي توليها منظومة الأمم المتحدة لتنمية التغذية في موريتانيا.
وبينت أن تحسين التغذية يعد أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمثل عاملا وعلامة على رفاهية السكان وعلى التقدم الوطني.
