أكد معالي وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، أن محاربة الفساد ركيزة أساسية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، "طموحي للوطن"، وليست مجرد شعار، وأن الصلاحيات يضبطها القانون ولا أحد فوق المساءلة.
وأضاف خلال اجتماع عقده اليوم في نواكشوط، بالمديرين الجهويين للصحة، أنه لن تكون هناك إنذارات لمن تحقق من ارتكابه لهذه الممارسة، مذكرا بإلزامية التصريح بالممتلكات لكل من يسير المال العام.
وشدد معاليه على ضرورة احترام أوقات الدوام، ووضع نظام لتسجيل الحضور في جميع مستويات الهرم الصحي الوطني، حاثا على ضرورة المتابعة لخطة الـ 100 يوم، والمشاركة المنتظمة في تنفيذ النشاطات المبرمجة مع المصالح المعنية بالوزارة.
وأطلع معالي الوزير، خلال الاجتماع، المديرين الجهويين على إنشاء خليتين على مستوى الوزارة الأولى، مبينا أن أولاهما عبارة عن منصة إلكترونية تعنى برصد المشاكل التي يثيرها المواطنون لاتخاذ التدابير اللازمة لحلها، وهي تضم المسؤولين الصحيين حسب المقاطعات، والإدارة الإقليمية، والمنتخبين، أما الخلية الثانية فهي خلية فنية مكلفة بإعداد القانون المالي لعام 2025، وستركز في عملها على الأولويات التي تم التشاور بشأنها على المستوى المحلي ضمن إطار الورشات الجهوية.
جرى الاجتماع بحضور الأمينة العامة للوزارة، ومستشاري معالي الوزير الأول المكلفين بالصحة، والرقمنة، والشباب والرياضة والثقافة والعلاقات مع البرلمان.
