شارك فخامة رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الإفريقي، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الخميس، في افتتاح أعمال القمة الاقتصادية الأفريقية 2024، المنظمة في أبيدجان (الكوت ديفوار)، يومي 9 و 10 أكتوبر الجاري.
وقد ألقى فخامة رئيس الجمهورية كلمة قيمة بالمناسبة، أكد فيها على ضرورة أن يقف شركاء إفريقيا من أجل التنمية وقفة تضامن قوية مع القارة من أجل تجديد تعبئة الموارد المالية للمؤسسة الدولية للتنمية لكي تكون قادرة على تقديم التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة لصالح البلدان الأفريقية.
في ما يلي نص كلمة فخامة رئيس الجمهورية:
“فخامة السيد الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفور،
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،
السيد موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي؛
السيد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي
السيد أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية;
ممثلو الجهات المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية والمؤسسات الشريكة;
السيدات والسادة،
أود في البداية أن أتقدم بالشكر لأخي وصديقي فخامة السيد الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، ومن خلاله لحكومة وشعب كوت ديفوار الشقيق، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما أهنئه على التنظيم المثالي لهذه القمة الاقتصادية رفيعة المستوى، والتي تمثل لحظة هامة في عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية.
وأود أيضا أن أعرب عن خالص شكري لرئيس مجموعة البنك الدولي، السيد أجاي بانغا، وأحيي قيادته والتزامه تجاه أفريقيا.
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
من أجل تلبية الحاجات الحيوية لإنعاش اقتصاداتنا بعد جائحة كوفيد-19، حيث ناشدنا المجتمع الدولي من هنا في أبيدجان في يوليو 2021 من أجل تجديد تاريخي لموارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA 20) في إطار الدورة العشرين للمؤسسة الدولية للتنمية نظراً للتحديات والحاجة للموارد الهائلة التي كان من الضروري تعبئتها على وجه السرعة.
وبفضل هذا التجديد، دعمت المؤسسة الدولية للتنمية الدولية أكثر من 74 بلدًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 39 بلدًا في أفريقيا، 70% من أموال المؤسسة الدولية للتنمية الدولية 20 تم تخصيصها لأفريقيا من خلال التمويل الميسر للمشاريع التحويلية.
وبالنسبة للعديد من البلدان في أفريقيا، تمثل الموارد المعبأة من خلال المؤسسة الدولية للتنمية الدولية أكثر من 50% من التمويل الخارجي. وتخصص هذه الموارد للخدمات الاجتماعية الأساسية، والقدرة على التكيف مع المناخ، وقبل كل شيء، البنية التحتية.
وفي هذا الصدد، أود أن أرحب بإنشاء شباك الفرص العالمية والإقليمية (GROW) في إطار المؤسسة الدولية للتنمية (IDA 21) لتمويل البنية التحتية الإقليمية للربط، وأؤكد هنا دعمي الكامل لها.
وبفضل المؤسسة الدولية للتنمية، استفاد أكثر من 14 مليون شخص من النفاذ إلى الماء الشروب بين عامي 2017 و2022، كما تم تكوين أكثر من 16 مليون شاب من أجل التوظيف. وهذه بدون شك إنجازات ملموسة لها تأثيرها المباشر والكبير على التنمية الشاملة والحد من الفقر.
وللأسف فالأزمات الاقتصادية والصحية والأمنية والمناخية المتعددة الأوجه التي تواجه عالمنا اليوم لم تفتأ تتفاقم مما عمق مواطن الضعف في اقتصاداتنا، وحد من فرصنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأثر في التقدم المحرز على مدى عدة عقود.
ويكفي للتدليل على ذلك، الزيادة المقلقة لعدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في أفريقيا بنسبة 30%، أو تقديرات البنك الدولي بأن آثار تغير المناخ قد تنذر بهجرة 80 مليون أفريقي إذا لم تتم تعبئة التمويل اللازم لوضع سياسات فعالة للتكيف مع هذه التغيرات.
تضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بتشغيل الشباب، والتي لا تزال تتفاقم، مما يشكل تحديا حقيقيا لبلداننا اليوم، خاصة وأن أكثر من مليوني شاب يتقدمون لسوق العمل كل شهر.
كل هذا يؤكد الحاجة الملحة لزيادة دعم المؤسسة الدولية للتنمية التي تظل دعامة أساسية لدعم وإنجاح جهودنا لدعم الاقتصادات وتعزيز النظم الصحية والتعليمية والتكيف مع تغير المناخ في قارتنا.
ضف إلى ذلك أن بلداننا الإفريقية دعت في ابريل الماضي في نيروبي، بالإجماع، إلى تجديد طموح لموارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA 21) بمبلغ 120 مليار دولار أمريكي.
إن الدافع وراء مناشدتنا هذه هو حجم التحديات التي نواجهها وضخامة الجهود اللازمة لوضع قارتنا على مسار النهوض والتنمية.
ومهما يكن، فإن تمويل المؤسسة الدولية للتنمية سيمكننا بدون شك من استئناف مسيرتنا نحو تحقيق أهداف الألفية وأنجدات 2030 و2063 من خلال تطوير البنية التحتية لدعم النمو ورأس المال البشري، ومن خلال وضع السياسات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ، دون المساس بجهودنا لمكافحة الفقر والتفاوت.
ولا ينبغي النظر إلى عملية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية على أنها عملية تمويل، بل كعمل تضامني ومسؤولية كبيرة للحفاظ على عالم تتعدد فيه التحديات والتهديدات وتكثر فيه مخاطر زعزعة الاستقرار وانهيار بعض البلدان.
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
بقدر ما ندعو بقوة إلى تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بما يتماشى مع احتياجات وتوقعات شعوبنا، بقدر ما نحن ملتزمون أيضا بمضاعفة جهودنا لزيادة تعبئة الموارد المحلية، من خلال إجراء إصلاحات مالية، وتحسين إدارة مواردنا الطبيعية ومكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية.
ونحن ملتزمون أيضا بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال جملة أمور، منها إنشاء برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجال بناء وتسيير البنية التحتية لدعم النمو، ونحن في أفريقيا مستعدون لتحمل جميع مسؤولياتنا، ولكننا نحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى تضامن شركائنا والمجتمع الدولي لمواجهة التحديات الهائلة التي نواجهها.
لذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة، نيابة عن الاتحاد الأفريقي، لأؤكد من جديد التزامنا بالعمل يداً بيد مع المؤسسة الدولية للتنمية وجميع الأطراف المعنية لضمان تجديد ناجح لموارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA 21) بما يصل إلى 120 مليار دولار.
واعتمادًا على التزام المانحين وتضامنهم وسخائهم، أتمنى لقمتنا كل النجاح.
وأشكركم”.
وتجمع هذه القمة فاعلين رئيسيين من القطاعين السياسي والاقتصادي، وممثلين عن المجتمع المدني، وتهدف إلى تعبئة الموارد المالية، من أجل دعم الدورة التمويلية ال21، لتجديد الموارد المالية للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA21).
حضر افتتاح القمة إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، السيد الناني ولد أشروقه، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيدي احمد ولد أبوه، وسعادة سفير بلادنا في أبيدجان السيد محمد عبد الله خطره.
