أشرف معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، زوال اليوم الخميس بنواكشوط الغربية، على حفل توزيع جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء، المنظم من طرف وزارة العدل، بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
ويسعى مجلس وزراء العدل العرب من خلال هذه الجائزة إلى تشجيع الباحثين في الوطن العربي على الإبداع والتجديد بهدف الارتقاء بمستوى الأداء والخدمة ورصد ممارسات وتجاربهم القانونية بغرض الوصول إلى أطر ومعالم القانون والقضاء العربي، وتشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة التي ترصد تحليل وتقييم التجارب القانونية العربية التي تتعامل مع مشكلات واقعية للقانون والقضاء.
كما تهدف إلى توجيه الدراسات نحو خدمة الاحتياجات القومية بمجال القانون والقضاء، وتدعيم وتكريس الدراسات القانونية والقضائية وزيادة الوعي بها مؤسسياً وجماهيرياً، ونشر الدراسات القانونية والقضائية بهدف تعميمها وتبني نتائجها وتوصياتها، إضافة إلى تسليط الضوء على الباحثين المميزين من خلال تكريمهم عبر جائزة جامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مجتمعية بأهمية دعم البحث العلمي وتكريم الفائزين عبر مجلس وزراء العدل العرب.
وأكد معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، في كلمة بالمناسبة، على أهمية احتضان موريتانيا لهذا الجمع من قيادات العدل والقانون وهامات الحقل الأكاديمي في العالم العربي تحت مظلته المشتركة جامعة الدول العربية، معربا عن ترحيبه بهذا الحضور النوعي المتميز.
وأضاف أن الحكومة الموريتانية عبأت بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الوسائل اللازمة لتنظيم هذا الحفل الأكاديمي والعلمي العربي الكبير، إيمانا منها بأهدافه الكبيرة، مؤكدا أن بلادنا ستستمر في دعم كافة القرارات والخيارات التي تتبناها جامعة الدول العربية وهياكلها المؤسسية المختلفة.
وبين أن النسخة الثانية من حفل تسليم جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء تتميز بتنظيم ورشة عمل فنية عالية على هامشه حول الاتجاهات الحديثة في التعامل مع الجرائم السيبرانية من منظور قضائي، تؤطرها نخبة من الأكادميين والخبراء العرب المشاركين في الحفل.
بدوره عبر معالي السفير الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السيد حسين الهنداوي عن سعادته بأن تكون نواكشوط هي من يحتضن هذا الحفل – الذي يتم تنظيمه بمبادرة من الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب ممثلة في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – لاطلاق هذه الجائزة العربية في مجال القانون والقضاء، مبينا أن هذه البلاد كانت دائما منارة للعلم لا تألو في الحاضر جهدا لدعم ونجاح كل نشاط يثري العمل العربي المشترك في كافة مجالاته.
ومن جانبه أبرز رئيس المجلس العلمي للجائزة أن هذا العمل يمثل رؤية حقيقية في تعزيز البحث العلمي الهادف وخلق روح المنافسة بين الباحثين ليشكل هذا الحدث نقطة فارقة في تاريخ الجامعة العربية في مجال تشجيع البحث القانوني وتحفيز الدارسين بمرحلة الدكتورة على اختيار أبحاثهم ومواضيعها.
وتميز الحفل بتسليم معالي الوزير الأول ووزير العدل والأمين العام المساعد للجامعة العربية الجوائز على المتفوقين في المسابقة في فروع القانون الخاص والعام وتكريم اللجان الفنية والعلمية والأكاديميين والأساتذة المشاركين في النسخة الثانية من الجائزة.
تجدر الإشارة إلى أن الجائزة تنظم كل سنتين لفئة الباحثين الشباب حملة شهادة الدكتوراه، ويشرف عليها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الذي يقوم بدور الأمانة الفنية.
