قال معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد مامودو مامادو انيانغ، إن إنجاز المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران شرط ضروري لأي تنمية اقتصادية واجتماعية، لما تضمنه من تنمية ملائمة للمدن، وفق معايير عمرانية موضوعية، تحترم الخصوصية الثقافية والبيئية.
وأشار، في كلمة له اليوم لدى إشرافه على انطلاق العمل في المخططات التوجيهية لـ 10 مدن داخلية، إلى أن كثيرا من مدن البلاد تفتقر إلى هذه المخططات التوجيهية الضرورية، التي ستجعل هذه المدن، أيضا، أكثر جاذبية للاستثمار والتطوير العقاري.
وأوضح معالي الوزير أن التخطيط الحضري يحظى باهتمام خاص في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”، وتعمل الحكومة على تجسيد ذلك الاهتمام، من خلال قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، حيث يجري العمل على نحو يضمن تطوير المراكز الحضرية الكبرى، استجابة لتطلعات المواطنين للعيش في فضاء حضري لائق.
ونبه معالي الوزير إلى أن التغلب على تحدي فوضوية التخطيط داخل مدننا، يتطلب بالضرورة وضع قواعد وهياكل قادرة على دعم ومراقبة التوسع الأفقي لها، عبر تخطيط وتهيئة متكاملة وموجهة تتوافق مع الأهداف التنموية التي تنفذها السلطات العمومية، في مختلف المجالات التعليمية والصحية والثقافية والتجارية.
وقال معالي الوزير إنه في سبيل تحقيق هذا الهدف الكبير باشرت مديرية التنمية والتخطيط والتنظيم الحضري في القطاع، العمل مع ممثلية البنك الدولي في موريتانيا عبر مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة الإنتاجية (مدن) لدعم هذا التوجه، الذي جاء في سياق مراجعة الترسانة القانونية الناظمة للمجال الحضري، وكان من نتائجها إصدار القانون رقم 003 – 2024 المتعلق بالعمران والبناء الصادر في 17 يناير 2024، حيث أخذ في الاعتبار جميع المؤثرات والمخاوف، وكذلك التطلعات”.
