عقد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، رفقة معالي وزيري الاقتصاد والمالية والمياه الصرف الصحي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، النقط الصحفية الأسبوعية للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وقال معالي الناطق، خلال النقطة، إن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ألزم كل عضو في الحكومة بتقديم تقرير كل شهرين، يتضمن مدى تنفيذ المشاريع الموكلة إليه وخططه العملية المقبلة.
وأكد في معرض جوابه عن سؤال حول علاقة موريتانيا مع دولة روسيا، أن العلاقة بين البلدين جيدة ولا تشوبها شائبة وتقوم على الاحترام المتبادل، وقد شارك رئيس الجمهورية في قمة “ابركس” في روسيا، كما شارك وزير الخارجية في قمة هناك.
وفند معاليه الشائعات التي عزمتها بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول العلاقة بين البلدين، مؤكدا أنها منافية للحقيقة وللنهج الدبلوماسي الذي ينشده فخامة رئيس الجمهورية، القائم على النأي بالنفس عن التدخل في شؤون الغير.
وبخصوص تنظيم النسخة المقبلة من مهرجان مدائن التراث بشنقيط، أكد معاليه أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتنظيم التظاهرة، التي ستنعقد في الفترة ما بين 13 و17 من الشهر المقبل، بمختلف مكوناتها (التنموية والثقافية)، إذ صادقت لجنة وزارية برئاسة معالي الوزير الأول على الخطة التي أعدتها اللجنة الفنية المكلفة بالمهرجان.
وبخصوص مشروع المرسوم المحدد لإجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال، أوضح معالي الوزير أن المشروع أضاف تحسينات جديدة، تتمثل في مضاعفة الدعم العمومي المخصص للصحافة ليصبح 400 مليون بدلا من 200 مليون أوقية ، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، إلى جانب إلزام حضور المرأة في الهيئات المسيرة لهذا التمويل.
وقال إن الدعم يسعى إلى خلق صحافة مستقلة قادرة على المساهمة في تكريس قيم المواطنة، إذ ستستفيد منه المؤسسات الإعلامية الخاصة المكتملة التي طبقت دفتر الالتزامات، كما أن الصندوق سيتكفل بطباعة الصحافة الورقية، إلى جانب دعم الهيئات الصحفية والإعلامية.
بدوره، قال معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيداحمد ولد ابوه، إنه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا حول المشروع الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط، الذي تم إعداده بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، طبقا لالتزاماته في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”.
وأكد أن رئيس الجمهورية منح في برنامجه “طموحي الوطن” أولوية مطلقة لتحسين جودة الإطار المعيشي للسكان ونفاذهم إلى الخدمات الأساسية، وقد أصدر تعليماته للحكومة فور تشكيلها من أجل الإعداد والتنفيذ العاجل لبرنامج نموذجي طموح خاص بمدينة نواكشوط، يرمي إلى الاستجابة للاحتياجات الملحة للسكان، على أن يتم اتباع نفس المنهجية لاحقا على مستوى ولايات الداخل.
وأضاف أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة احترام الجودة في مكونات المشروع والمدة الزمنية المحددة له، إذ لن يكون هناك تساهل في هذين المعيارين.
وبين أن هذا البرنامج يأتي ليكمل المشاريع المهمة التي أنجزت أو ما زالت قيد الإنجاز، كما تشكل الأنشطة المقررة في هذا البرنامج كذلك مرحلة سابقة لدعم المشاريع الهيكلية الجاري إعدادها.
وأشار إلى أنه تم تصور هذا البرنامج حسب مقاربة ضمت في كل مراحل تطوره، السلطات الإدارية ورئيسة جهة نواكشوط وعمد بلديات نواكشوط التسع، لانتقاء الأنشطة ذات الأولوية وتحديد المواقع التي تم اختيارها لتشييد البنى التحتية المقررة.
وأوضح معالي الوزير أن هذا البرنامج، الذي تقدر ميزانيته الإجمالية بحوالي 5,1 مليار أوقية جديدة، يشمل ثمان مكونات، منها مكونة التربية التي يبلغ غلافها المالي (866) مليون أوقية جديدة، وتتضمن بناء 11 مدرسة أساسية جديدة و19 مؤسسة ثانوية مكتملة، وإعادة تأهيل أو توسعة 190 مدرسة أساسية و21 مؤسسة ثانوية قائمة، وبناء أقسام نموذجية للتعليم ما قبل المدرسي في بعض المدارس الأساسية.
وأضاف أن البرنامج يتضمن مكونة الصحة بغلاف (941) مليون أوقية جديدة، وتهدف إلى تحسين ظروف النفاذ إلى خدمات صحية جيدة وقريبة من المواطنين في مختلف بلديات نواكشوط عبر بناء وتجهيز مراكز صحية جديدة، واعادة تأهيل مراكز صحية قائمة وتحويل جميع النقاط الصحية إلى مراكز صحية، وتشمل هذه المكونة بناء 14 مركزا صحيا وإعادة تأهيل 9 مراكز صحية، وتحويل 9 نقاط صحية إلى مراكز صحية.
وأشار إلى أن مكونة النفاذ إلى الماء الصالح للشرب وخدمة الصرف الصحي يبلغ غلافها المالي (764 مليون أوقية جديدة، وتضم مكونتين فرعيتين، أولاهما خاصة بماء الشرب، وتهدف إلى تحسين وضعية التزويد بمياه الشرب في مختلف البلديات عبر إعادة تأهيل وتشغيل خزانات المياه ومحطات الضخ الموجودة ومد شبكة أنابيب جديدة، ويتعلق الأمر بتعزيز محطة المركب الجامعي وتعزيز محطة عين الطلح وإعادة تأهيل محطة توجنين وشق أنابيب جديدة لربط المحطات من أجل تحسين توزيع كمية المياه المتوفرة وتزويدالأحياء التي تعاني من شح المياه.
وبين أن تنفيذ هذا الجانب من البرنامج سيمكن من تحسين النتائج المنتظرة من المشاريع التالية: تعزيز وتأمين إمداد نواكشوط بماء الشرب انطلاقا من حفل إديني (60) ألف متر مكعب في اليوم)، ووضع آليات تخفيض الطمي على مستوى محطة بني نعجة للحد من تعكر المياه وضمان استمرارية تزويد المدينة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لآفطوط الساحلي لتصل 225 ألف متر مكعب.
وبين أن المكونة الفرعية للصرف الصحي تهدف إلى دعم البنية التحتية لصرف مياه الأمطار عبر وضع شبكات جديدة وتدعيم المحاور الطرقية الترابية ورقم المستنقعات، وسيتم تعزيز الأنشطة بإنجاز المكونة الأولى من مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط الذي تم مؤخر التوقيع على عقده.
ونبه إلى أن مكونة النفاذ إلى الكهرباء والإنارة العمومية يبلغ غلافها المالي (526 مليون أوقية جديدة)، وتهدف إلى تحسين النفاذ إلى الكهرباء في مختلف البلديات من خلال الأنشطة التالية: مد 150 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد المنخفض، واستبدال 40 كلم من الخطوط الكهربائية التالفة في الشبكة الحالية،
وتركيب ستة خطوط انطلاق جديدة، واقتناء أربع نقاط توزيع متنقلة بقوة 15KV et 33Kv /0.4kv وتركيب 36 مركز تحويل كهرباء.
وقال إن الرفع من مستوى جودة الشبكة الكهربائية في نواكشوط من خلال الأنشطة المبرمجة يأتي في إطار هذه المكونة توقعا للزيادة المنتظرة من الإنتاج الكهربائي بعد إنجاز المشاريع المهيكلة التالية: – توسعة المحطة المزدوجة 180 ميغاوات ب 4 مولدات طاقة كل منها 18 ميغاوات
– انطلاق التحضير لمشروعين يهدفان إلى تشييد محطة إنتاج الكهرباء من الغاز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومحطة شمسية وهوائية بطاقة 100 ميغاوات.
– إقامة مراكز جديدة للتحويل وإنجاز توسعات للشبكة.
وبين معالي الوزير أن هذه المكونة تضم توسيع مجال الإنارة العمومية على طول 215 كم لتعزيز الأمن، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية لينضاف ما تقرر في هذا المشروع إلى نتائج برنامج الإنارة العمومية 2024 الذي يجري تنفيذه.
وأضاف معالي الوزير أن مكونة الطرق الحضرية وفك العزلة خصص لها مبلغ (1682) مليون أوقية جديدة، وترمي إلى تحسين انسيابية المرور في العاصمة، وتعزيز اندماج الأحياء الشعبية من جهة أخرى وذلك من خلال بناء طرق معبدة جديدة موزعة بين جميع البلديات (68 كلم)، وطريق التفافي حول المدينة بطول 50 كلم، وتوسيع وتقوية طريق المطار.
وأوضح أن مكونة الشباب والرياضة خصص لها غلاف مالي (210) ملايين أوقية جديدة، وترمى إلى زيادة العرض من البنية التحتية الرياضية وتعزيز نماء الشباب عبر تشييد بنى تحتية رياضية جديدة، وتشمل بناء وتجهيز ملعب الميناء بمنصات متحركة وقابلة للتوسيع، وإعادة تأهيل وتجهيز ملعب السبخة بمنصات متحركة وقابلة للتوسيع، وبناء مسبح شبه أولمبي من ألف مقعد، و بناء قاعة متعددة الوظائف من 400 مقعد.
ولفت إلى أن البرنامج يتضمن مكونة البيئة والتنمية المستدامة (158) مليون أوقية جديدة، مبينا أن الإجراءات المقررة في هذه المكونة تهدف إلى جعل مدينة نواكشوط أكثر جاذبية من خلال تحويل البرك المائية الراكدة إلى بحيرات بيئية، وإنشاء مساحات خضراء جديدة، وتشييد نصب تذكاري مميز في موقع استراتيجي.
وأضاف أن من ضمن مكونات البرنامج الاستعجالي، مكونة الالتزام الجماعي وتحويل بلديات نواكشوط إلى مساحات حية، ديناميكية، نظيفة وملهمة من خلال تنفيذ مجموعة من الأحداث الترفيهية منظمة بشكل مشترك بين جهة نواكشوط، والبلديات، ومتطوعي الخدمة المدنية والمجتمع المدني، وستشمل هذه الخطة بشكل خاص الأنشطة الثقافية والمسابقات، وحملات النظافة والتشجير، والأحداث الرياضية..
وأشار إلى أن هذه المكونة تشكل مساهمة جهة نواكشوط والبلديات في البرنامج.
وأكد معالي وزير الاقتصاد والمالية أنه من المقرر أن ينطلق البرنامج في النصف الثاني من شهر دجنبر 2024 وتقدر مدة تنفيذه ب 16 شهرا ابتداء من تاريخ انطلاقة الفعلي.
وبين أن مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج تتولاه القطاعات الوزارية والهيئات العمومية كل حسب اختصاصها، وهي: وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، ووزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ووزارة الاقتصاد و المالية، ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ووزارة الصحة، وزارة الطاقة والبترول ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ووزارة المياه والصرف الصحي، ووزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، ووزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، والمندوبية العامة “تأزر”.
وقال إن الإشراف على هذا البرنامج ومتابعة تنفيذه ستتولاه لجنة وزارية مشتركة برئاسة معالي الوزير الأول، وتضم الوزراء والمسؤولين في الهيئات العمومية المعنية وولاة نواكشوط ورئيسة الجهة وعمد البلديات التسع، بدعم من لجنة فنية تتولى التنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة.
وفي سياق متصل، قال معالي وزير الاقتصاد والمالية إنه قدم أمام مجلس الوزراء مشروع قانون التسوية النهائية لقانون المالية الأصلي لسنة 2023، مبينا أن تنفيذ الإيرادات والنفقات أسفر عن عجز مالي قدره 10,64 مليار أوقية جديدة، أي 3.3% من الناتج الداخلي الخام، دون القطاعات الاستخراجية.
وأكد أنه بفضل الصرامة التي طبعت تسيير وتنفيذ ميزانية 2023 تم تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 13% بالمقارنة مع 16% سنة 2022.
من جانبها، استعرضت معالي وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال بنت مولود، البيان المتعلق بآلية الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز فعالية قطاع المياه خلال الأشهر الماضية، وخطة عمل القطاع خلال الفترة 2025.
وأوضحت أن البيان تضمن محاور عدة تتعلق بواقع القطاع، والتدخلات التي قام بها في الآونة الأخيرة، وخططه العملية المقبلة.
وأضافت أن الوزارة وضعت خطة عمل طموحة في الفترة المقبلة تتكون من خمس محاور، تتعلق بالحفاظ على مصادر المياه الموجودة، مع العمل على الوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية في مجال توفير المياه في جميع المدن وفي الوسط الريفي، وإيجاد شبكات للصرف الصحي في المدن الداخلية.
وبينت معالي الوزيرة أن الوزارة وضعت مقاربة لمشكل المياه في الوسط الريفي راعت عدد السكان بناء على الإحصاء الأخير، إلى جانب خطة لحل مشكل المياه في المدن تضمنت تحديد نوعية التدخل في كل مدينة، إذ حددت دراسة 22 مدينة في العام المقبل، كما أن القطاع يدرس حاليا وضع خطة لصرف المياه في عاصمة كل ولاية.
واستعرضت الجهود التي قام بها القطاع في مواجهة الفيضانات التي شهدتها ولايات الضفة، وذلك من خلال توفير مياه الشرب، وكذا تدخلات القطاع لمواجهة النقص الحاصل في مياه الشرب بالعاصمة الناجم عن مشكل الطمي في الأشهر الماضية، والمتمثل في زيادة كميات المياه الموجودة وتوزيعها بطريقة عادلة، إلى جانب تدخلها لتصريف مياه أمطار الخريف بنواكشوط، مما مكن من الحد من تأثيراتها السلبية على حياة المواطنين.
وأضافت أن البيان تضمن محورين يتعلقان بتعزيز فعالية القطاع في الأشهر الأخيرة، وتأمين وزيادة منشآت المياه، إذ حصل تقدم مهم في تنفيذ المشاريع في هذه الآونة، كتوفير مياه الشرب لمدينة نواذيبو من بلنوار ، مما سيمكن من تشغيل هذه المنشأة في شهر مارس المقبل، كما أن الأعمال في مشروع التحلية بالمدينة اكتملت.
