مستشار للوزير الأول: "إطلاق منصة (عين) يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي"

أكد مستشار الوزير الأول، السيد هارون عمار إديقبي، أن إطلاق منصة “عين” يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي، وذلك من خلال توفيرها كخدمة ضمن منصة “خدماتي” الشاملة التي تهدف إلى تسهيل تواصل المواطن مع مؤسسات الدولة، وتمكينه من الإبلاغ عن الاختلالات وتقديم شكاوى حول الخدمات العامة.

وأوضح المستشار، خلال مقابلة مع إذاعة موريتانيا، أن “عين” تتيح للمواطنين، عبر تطبيق “هويتي”، وسيلة بسيطة وسهلة لتقديم ملاحظاتهم بشكل مباشر إلى الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الإبلاغات والشكاوى التي يتم تقديمها عبر هذه المنصة تتوجه إلى وحدة تحكم مركزية في الوزارة الأولى، حيث تخضع لمراجعة أولية للتحقق من قبولها، ومن ثم يتم تحويلها إلى الوزارات والقطاعات المختصة للتعامل معها.

وبيّن المستشار أن المنصة تلتزم بمعالجة كافة الشكاوى الواردة خلال مدة أقصاها عشرة أيام، حيث يتم إحالتها من وحدة التحكم إلى نقاط الاتصال المخصصة لدى كل وزارة، والتي بدورها تتعاون مع الإدارات المركزية لتحقيق استجابة فعالة وسريعة لمشكلات المواطنين، مما يضمن عودة الإجابة بشكل موثق إلى المواطن، سواء في صورة حل مباشر أو توضيح حول الإجراءات المتخذة.

وأشار المستشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن التزامات الحكومة الحالية، التي أُعلن عنها في برنامج السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، حيث تعهد معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي بإنشاء منصة حكومية تساهم في مراقبة الأداء الحكومي، وذلك تجسيداً لتعهد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، بتعزيز الرقابة الشعبية على خدمات الحكومة.

وكشف المستشار أن منصة “عين” استقبلت منذ انطلاقها قبل أسبوعين 1507 شكاوى، تم بالفعل معالجة 1098 منها، بينما لا تزال 330 حالة قيد المعالجة لدى القطاعات الوزارية المعنية.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس الإقبال الكبير للمواطنين على استخدام هذه الخدمة، ما يدل على أهميتها كوسيلة فاعلة في تحسين جودة الخدمات المقدمة وإشراك المواطنين في الرقابة على الأداء الحكومي.

وأعرب المستشار عن أمله أن تشكل منصة “العين” خطوة إيجابية نحو التحول الرقمي الشامل، بحيث تساهم في تعزيز الحكومة الإلكترونية، وتدعم الرقمنة الكاملة للإجراءات والخدمات الحكومية، ما يرفع من كفاءة الأداء الحكومي ويوطد العلاقة بين المواطن والدولة، ويجعل من الحكومة أكثر استجابة وشفافية أمام احتياجات المواطنين.