أكد معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد، أن تحسين الإطار المعيشي للمواطنين يمثل أولوية قصوى لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح معالي الوزير، خلال لقاء خاص بثته إذاعة موريتانيا مساء السبت، أن الخطوة الأساسية لتحقيق هذه الأولوية تتمثل في ضمان تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الأساسية بجودة وكفاءة.
وأشار معالي الوزير إلى أن رئيس الجمهورية يتابع شخصيًا وباهتمام بالغ تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، وقد شدد، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، على ضرورة الالتزام بالمعايير الزمنية والجودة في تنفيذ هذا البرنامج الحيوي.
وأوضح أن هذا البرنامج نتاج مشاورات مكثفة بين الجهات المعنية، بما في ذلك العمد والحكام والولاة، بهدف تحديد التدخلات الملائمة لمختلف مقاطعات العاصمة.
وأشار معالي الوزير إلى أن الموارد المالية المخصصة لتنفيذ البرنامج كبيرة جدًا، حيث تم رصدها من الميزانية العامة للدولة، ويُعزى هذا التمويل الكبير إلى التحسن الملحوظ في إدارة موارد الدولة، مشددا على أن تنفيذ البرنامج يعتمد على القطاع الخاص، مما يفتح المجال لتوسيع فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وفيما يخص قطاع الكهرباء، أوضح معالي الوزير أن البرنامج يتضمن زيادة كبيرة في خطوط توزيع الكهرباء داخل مدينة نواكشوط، مما سيُسهم في تحسين جودة الخدمة على المديين القريب والمتوسط.
وقد تم تخصيص أكثر من خمسة مليارات أوقية لتعزيز الشبكة الكهربائية، من خلال إنشاء 150 كيلومترًا من الخطوط الكهربائية الجديدة، وتجديد 40 كيلومترًا من الخطوط القديمة التي باتت غير صالحة.
كما تم الشروع في تنفيذ مشاريع لإنشاء خطوط لنقل الكهرباء من المحطات إلى المدينة، بالإضافة إلى 36 محطة توزيع كهرباء، بعضها يستهدف مناطق لا تتوفر على الكهرباء حاليًا، والبعض الآخر يهدف إلى تعزيز الشبكة القائمة.
وأعلن معالي الوزير أن البرنامج يتضمن أيضًا زيادة في إنتاج الكهرباء بقدرة تصل إلى 225 ميغاوات من خلال مشروع “آحميم الكبير”، وإنشاء محطة كهربائية جديدة قرب انجاكو بطاقة إنتاجية تبلغ 225 ميغاوات، كما سيُضاف 60 ميغاوات إلى المحطة الشمالية في نواكشوط، ليصل إجمالي إنتاجها إلى 240 ميغاوات، مع إنشاء محطة شمسية بطاقة 60 ميغاوات.
واختتم معالي الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود والمشروعات ستفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاقتصاد في البلاد، مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تطلعات الشعب وتحسين ظروفه المعيشية بشكل ملموس.
