أكد معالي وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال بنت مولود، أن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط تم تصميمه بناءً على مقاربة تشاركية شاملة، ترتكز على إشراك السكان المحليين في تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم.
وأوضحت أن هذه المنهجية التشاركية تهدف إلى تلبية مطالب جميع أحياء العاصمة، مع ضمان تخطيط محكم وتنفيذ فعال للمشروعات التنموية.
وأشارت معالي الوزيرة إلى أن هذه الخطة تعتمد على تسيير عقلاني يحقق تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية، مما يساهم في تحسين توجيه الموارد المتاحة بشكل يضمن تقديم خدمات أفضل لسكان المدينة.
كما أكدت أن البرنامج صُمم بعناية ليتم تنفيذه خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز 16 شهرًا، مع الالتزام بضمان جودة المنشآت المنجزة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة أن إجراء تشخيص دقيق للمشاكل المحلية كان خطوة أساسية في تصميم البرنامج، حيث مكّن هذا التشخيص من الحصول على فهم لشامل لجميع التحديات التي تواجه سكان نواكشوط.
وأشارت إلى أن الشركة الوطنية للماء قامت بتحديد المناطق التي تعاني من انقطاع أو نقص في المياه، ما ساعد على وضع خطط محددة لمعالجة هذه المشاكل بشكل عملي وفعّال.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يشمل تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز البنية التحتية للمياه في نواكشوط، من بينها إعادة تشغيل وصيانة مراكز ضخ المياه لتعزيز الشبكة المائية داخل المدينة، وتوصيل المياه إلى المناطق التي تعاني من نقص الخدمة.
وأعلنت عن مشروع لإعادة تأهيل آبار المياه في منطقة إديني، حيث سيضيف هذا المشروع 60 ألف متر مكعب من المياه يوميًا لتلبية احتياجات سكان نواكشوط.
وأكدت أن توسيع مشروع آفطوط الساحلي، سيرفع قدرته الإنتاجية إلى 225 ألف متر مكعب يوميًا، مما سيؤدي إلى تحسين كبير في مستوى توفير مياه الشرب للعاصمة، ويسهم في تعزيز رفاه السكان وتحقيق التنمية المتوازنة في المدينة.
