انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال ورشة تدريبية إقليمية تهدف إلى تعزيز القدرات الفنية للمصادر البشرية في مجال التفتيش الصحي والرقابة على المنتجات البحرية.
وتأتي هذه الورشة، التي تمتد لمدة 15 يوماً، بتنظيم من المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وبدعم مالي يبلغ 100 مليون أوقية قديمة على مدى ثلاث سنوات.
وأكد الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر، في كلمة بالمناسبة على أهمية قطاع الصيد بوصفه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دوره الحيوي في تحسين ميزان المدفوعات، توفير العملة الصعبة، خلق فرص عمل جديدة، ومكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف أن القطاع يحظى بمكانة خاصة ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وخطة الحكومة بقيادة الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.
وأشار إلى أن الورشة ستساهم في تحسين مستويات التفتيش والرقابة على جودة المنتجات البحرية في الدول المشاركة، مما سيضمن سلامة وصحة المستهلكين ويعزز وصول هذه المنتجات للأسواق العالمية.
من جهته، أشاد السفير الياباني لدى موريتانيا، السيد يوشيدا تتسوكوبي، بعمق الشراكة القائمة بين اليابان وموريتانيا، والتي تشمل عدة مجالات، من بينها قطاع الصيد.
كما نوّه بثراء الموارد البحرية في موريتانيا، لا سيما محمية حوض آرغين، مثمّنا الشراكة بين المكتب الوطني للتفتيش الصحي وعدد من الدول الإفريقية لتحسين قدرات التفتيش الصحي على المنتجات البحرية، بتمويل ودعم فني من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ورحب المدير العام للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، السيد عالي درديش، بالمشاركين في الورشة، مشيداً بالتعاون المثمر بين موريتانيا واليابان.
وأكد أن تطوير نظام تفتيش فعال يمثل تحدياً مشتركاً بين الدول، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة والتغيرات المستمرة في الأنظمة التنظيمية العالمية.
وأوضح أن المكتب الوطني قام بتطوير بنية تحتية متقدمة تشمل مختبرات حديثة متخصصة في التحاليل الكيميائية، الجرثومية، والحسية، بدعم من الوكالة اليابانية في عام 2006، ما جعل موريتانيا رائدة في إفريقيا في مجال التفتيش الصحي للمنتجات البحرية.
وأشار المدير العام إلى أن مختبرات المكتب معتمدة دولياً وفق معايير ISO، ما يعكس مصداقية التحاليل والشهادات الصحية التي يصدرها، وهو ما يعزز مكانة موريتانيا كمرجع إقليمي في هذا المجال.
وأضاف أن هذه الورشة تأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج التعاون الثلاثي بين موريتانيا، اليابان، ودول أخرى في غرب إفريقيا، الذي يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر المحلية والإقليمية في التفتيش الصحي.
بدورها، أعربت ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في دكار، السيدة فورتا ساشيكا، عن فخرها بتنظيم هذه الورشة التي تستضيف خبراء ومتخصصين من ثماني دول إفريقية هي السنغال، مالي، غينيا، ساحل العاج، جيبوتي، التوغو، بنين، والكاميرون، إلى جانب موريتانيا.
ودعت المشاركين إلى استغلال الفرصة لتعزيز مهاراتهم وضمان جودة المنتجات البحرية في بلدانهم، مع ضرورة إنشاء إطار للتبادل المستدام بينهم.
جرى افتتاح الدورة بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية وأطر المكتب الوطني للتفتيش الصحي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى.
