أطلقت وزارة التجارة والسياحة صباح اليوم حملة تفتيش ومراقبة واسعة تستهدف أسواق العاصمة نواكشوط، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ضبط الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمستهلكين.
وأشرفت معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، على انطلاق الحملة من مقر الوزارة، بحضور عدد من المسؤولين والسلطات الإدارية.
وتهدف الحملة إلى التأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة ومكافحة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، والتحقق من جودة المنتجات والسلع المتوفرة في الأسواق وضمان سلامتها، ونشر ثقافة الالتزام بالقوانين والممارسات التجارية العادلة بين جميع الأطراف.
وتشمل الحملة فرقًا ميدانية متخصصة من المفتشين التابعين للوزارة، بالإضافة إلى دعم من السلطات الإدارية والأمنية لضمان تنفيذ الإجراءات بفعالية.
وستقوم الفرق بجولات تفتيشية في مختلف الأسواق والمحال التجارية، مع التركيز على نقاط البيع الرئيسية.
وقالت وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب منت أحمدناه، في كلمة بالمناسبة إن إطلاق الحملة الخاصة بمراقبة الأسعار في مختلف مقاطعات نواكشوط تأتي امتثالا للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى محاربة الغش وغلاء المعيشة وضبط وتنظيم الأسواق وحماية المستهلك.
وسلطت الوزيرة الضوء على الجهود التي بذلتها الحكومة بالشراكة مع الفاعلين الرئيسيين في السوق الوطنية، مشيرة إلى العمل المتواصل لضبط أسعار السلع الأساسية والمنتجات الغذائية وتوفيرها بشكل مستدام في الأسواق المحلية.
وأوضحت أن هذه الجهود تأتي استجابة لتحديات متزايدة تتعلق بتقلبات الأسعار وضمان جودة السلع وظروف عرضها.
وأوضحت الوزيرة أن فرق المراقبة ستقوم بتعليق قوائم أسعار المواد الأساسية، بما في ذلك السمك والغاز، على واجهات المحلات التجارية، مع الحرص على متابعة الالتزام بها من قبل التجار.
كما ستعمل هذه الفرق على التأكد من صلاحية المواد الاستهلاكية والتزام المحلات التجارية بمعايير الصحة العامة، مع منع خلط المواد الغذائية بالمواد الخطرة أو الضارة، مثل المبيدات الحشرية، والتي تشكل خطرًا على صحة المواطنين.
ودعت معالي الوزيرة المواطنين إلى التعاون الإيجابي مع الحملة، مؤكدة أن دورهم محوري كشريك أساسي في إنجاح هذه الجهود.
كما أكدت على جاهزية الفرق المختصة بحماية المستهلك للقيام بمهامها في مراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات، لضمان توفير بيئة تجارية آمنة وعادلة.
جرى انطلاق الحملة بحضور والي نواكشوط الغربية والعديد من الفاعلين في مجال حماية المستهلك.
