في مقابلة خاصة مع إذاعة موريتانيا، تحدث المندوب الجهوي لمفوضية الأمن الغذائي على مستوى ولاية لبراكنة، السيد بابه أحمد ولد سيدي أحمد، عن الجهود المكثفة التي تبذلها المفوضية لدعم السكان المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر السنغال في مقاطعات بابابي، أمبان، وبوكي.
وأوضح المندوب أن هذه التدخلات جاءت استجابة سريعة ودقيقة للأوضاع الطارئة التي فرضتها الفيضانات في المنطقة، حيث تم ترحيل عدد من القرى التي تأثرت بشكل مباشر.
وأكد أن المفوضية حرصت على تلبية حاجيات الأسر المتضررة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً في ولاية لبراكنة يغطي مختلف الاحتياجات، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو تجهيزات الإيواء مثل الخيام، والأفرشة، والأغطية.
وأشار المندوب إلى أن الإدارة المركزية للمفوضية أصدرت تعليمات صارمة بضرورة إيصال المعونات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن، مما ساهم في توفير الدعم لأكثر من 700 أسرة تم ترحيلها إلى مناطق الإيواء.
كما شمل التدخل توزيع مواد غذائية على بعض الأسر التي لم يتم ترحيلها ولكنها تأثرت بالأوضاع.
وأكد أن المفوضية عملت بتنسيق كامل مع السلطات الإدارية في ولاية لبراكنة، حيث تم إعداد قوائم الأسر المتضررة من قبل اللجان المحلية التي تُعد المفوضية عضواً فاعلاً فيها عبر ممثليها في المقاطعات.
وأضاف المندوب أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الحكومة الموريتانية الساعية إلى الوقوف بجانب المواطنين في الأوقات الصعبة وضمان توفير الاحتياجات الأساسية لهم في مواجهة الأزمات.
واختتم المندوب حديثه بتأكيد التزام المفوضية بمواصلة دورها الإنساني في دعم الأسر المتضررة ومواجهة أي تحديات مستقبلية قد تطرأ، مشيراً إلى أن تضافر الجهود بين مختلف الجهات الفاعلة كان مفتاح النجاح في التعامل مع هذه الأزمة.