وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع السيد ياماكا يامانا واهيتو، القائم على الأعمال في سفارة اليابان، والسيد موريشينا هيروموتشي، مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في السنغال، على اتفاقيتي تمويل لفائدة المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ومفوضية الأمن الغذائي.
و تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) في ما يتعلق باستغلال الموارد البحرية والحفاظ على النظم البيئية البحرية، مما سيساهم في الإدارة المستدامة للموارد البحرية.
و تتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع بناء سفينة بحث بحري، بمبلغ (2,875,000,000 ين ياباني) حوالي 745 مليون أوقية جديدة.
فيما تتعلق الاتفاقية الثانية ببرنامج المساعدة الغذائية، بمبلغ( 600.000.000 ين ياباني ) حوالي 155 مليون أوقية جديدة، والذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المنتجات الغذائية الأساسية في بلادنا، مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وتبرهن هذه التمويلات على التزام اليابان المستمر لمواكبة بلادنا في المجالات الإستراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، في كلمة له بالمناسبة، أن هاتين الاتفاقيتين تلامسان توجها مافتئ يتأكد خلال السنوات الأخيرة، يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين و الاستغلال الأمثل لموارد القطاعات الإنتاجية الوطنية، منوها بمستوى التعاون بين البلدين و الذي تم من خلاله إنجاز العديد من المشاريع الهامة.
بدوره، قال القائم على الاعمال بسفارة اليابان أن قطاع الصيد يعتبر أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن اتفاقية مشروع سفينة بحوث المحيطات تشكل أكبر هبة منذ افتتاح السفارة اليابانية في موريتانيا.
حضر حفل التوقيع السيد الفضيل ولد سيداتي، وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والسيدة فاطمة بنت خطري، مفوضة الأمن الغذائي، وعدد من مسؤولي الجانبين.
