أشرف معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده، بحضور معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على إطلاق البوابة الوطنية للصفقات العمومية تحت عنوان: “بوابة الصفقات العمومية: شفافية معززة وفرص متكافئة “.
وقال معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، في كلمة بالمناسبة، إن تزامن هذا الحدث مع الاحتفالات المخلدة لذكرى الاستقلال الوطني؛ يمثل فرصة لتجديد قيم الوحدة والسيادة والتقدم، وترجمة هذه القيم عمليًا تتجسد لحظيا من خلال إطلاق البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي أيضًا في سياق تعهد الوزير الأول أمام البرلمان خلال عرضه لبرنامج الحكومة، إذ أكد التزامه بتطوير الإدارة العامة وتحقيق إصلاحات جوهرية في المجالات الحيوية، مشيراً إلى إن إطلاق البوابة الوطنية للصفقات العمومية والمرحلة الأولى من نظام المشتريات الإلكتروني يعكس إرادة الحكومة لتنفيذ ما تم التعهد به وإنجازه خلال الفصل الأخير من عام 2024.
وخلص معالي الوزير إلى أن مكافحة الفساد تحتل مكانة مركزية في برنامج الإصلاح الحكومي الحالي؛ وقد جاءت هذه الأدوات الرقمية كاستجابة مباشرة لهذه الأولوية حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان إدارة رشيدة للموارد العامة والقضاء على الممارسات غير السليمة التي طالما شكلت عائقا أمام تحقيق العدالة في مجال المشتريات العامة.
بدورها، أوضحت رئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، السيدة خديجة بوكه، أن انطلاقة هذا الحدث الهام يعكس التوجه العام نحو تعزيز مبادئ الحكامة المرتكزة على الشفافية وتكافؤ الفرص تجسيدا لرؤية طموحة لمنظومة إدارية متطورة تتسم بالكفاءة والابتكار؛ بما يحقق تطلعات المجتمع نحو تنمية مستدامة، مبرزة أنّ المشتريات العامة تعتبر أداة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، ودعم المؤسسات الاقتصادية وتعزيز الحظوظ في التوظيف والفرص.
وأشارت إلى أن ضمان أقصى فاعلية لهذه الأداة يستوجب الالتزام بالقواعد والمبادئ الخاصة بإبرام الصفقات العمومية، المتضمنة مسئولية الولولج للصفقات العمومية، والمساواة وشفافية الإجراءات والفاعلية والإنصاف مع الاقتصاد في الإنفاق، وهي مبادئ تجسّدها هذه البوابة من خلال توفير جميع المعلومات حيث تشكل منصة شاملة تُتيح الوصول إلى معلومات كانت في السابق مقتصرة على فئات معينة؛ وهي معلومات تشمل التحقيق وإعلانات المناقصات وإشعارات المنع المتعلقة بالاجراءات التنفيذية ؛ بالإضافة للنصوص القانونية المحدثة والتقارير.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، السيد محمد ولد الشين، إن هذه المنصة ستمكن الجهات المعنية من رقمنة الإجراءات التالية: اعتماد الخطط التوقعية لإبرام الصفقات من طرف اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات الصفقات، ونشر الخطط التوقعية لإبرام الصفقات من طرف البوابة الإلكترونية لسلطة تنظيم الصفقات العمومية، بالإضافة إلى شهادة التأهيل والتصنيف بالنسبة للشركات الوطنية المنافسة على صفقات البناء والأشغال العامة، والإفادات المتعلقة بالإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأردف أن اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية ستواصل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالرقمنة وسلطة تنظيم الصفقات جهودها لإنجاح مشروع نزع الطابع المادي عن الصفقات العمومية وتنفيذ المرحلة الأولية من الرقمنة وذلك بوصفها الجهة المخولة على المستوى الوطني بممارسة الرقابة القبلية والبعدية بشأن انتظام وفعالية إبرام الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها.
من جهته، قال ممثل رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، السيد ولد الطنجي، إن هذا المنجز يأتي ثمرة للتعاون الوثيق بين الحكومة وسلطة تنظيم الصفقات العمومية واتحاد أرباب العمل الموريتانيين، وهو ما يتطلب من الجميع العمل على تعزيزه من خلال التعاون الوثيق مع سلطة تنظيم الصفقات العمومية؛ سبيلا لخلق ممارسات نموذجية مسؤولة، مبتكرة وشاملة في إطار الصفقات العمومية.
جرت وقائع حفل إطلاق البوابة الوطنية للصفقات العمومية بحضور مستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية، ووالي نواكشوط الغربية، وحاكم مقاطعة لكصر، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
