ثمن معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، في كلمة بمناسبة افتتاحه اليوم في نواكشوط، ورشة تشاورية حول الأدوار التي تضطلع بها صناديق الإيداع في تمويل السياسات العمومية وتسيير التمويلات العامة بالإنابة، بنموذج “صندوق الإيداع” كأداة مهمة لتعبئة الموارد المحلية على وجه الخصوص خدمة للمصلحة العامة بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
وأشار إلى أهمية اندماج صناديق الإيداع ضمن الأجندة الدولية للتنمية من خلال التكامل والتنسيق بين المؤسسات الدولية الفاعلة في مجال التنمية والمؤسسات الوطنية المكلفة بالتنمية من جهة، وبين صناديق الإيداع من جهة أخرى في سعيها لتعبئة الموارد طويلة الأجل وفق مبدأ الإضافة، مما يساهم في تقليص الفجوة الكبيرة بين العروض التمويلية وحاجات التمويل لاقتصادياتنا.
وأكد معالي الوزير على الدور المهم الذي يلعبه صندوق الإيداع والتنمية في دعم السياسات العمومية للدولة، إذ واصل منذ إنشائه عام 2011، تطوره وتحسين تموضعه سنة بعد سنة، ضمن النظام الاقتصادي والمالي الوطني، منطلقا من رأس مال قدره مليار أوقية جديدة، ليصل إلى حصيلة متراكمة بحلول 31 دجمبر 2023، تبلغ أزيد من 7ر15 مليار أوقية جديدة، موزعة أساسا على تمويلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الداعمة للسياسات العمومية في المجالات المتعددة كالزراعة والثروة الحيوانية والتشغيل والأمن الغذائي، والصيد البحري، مجسدا بذلك توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتضمنة في السياسة العامة للدولة.
