أوضح معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، في كلمة له صباح اليوم في نواكشوط، خلال لقاء تحسيسي حول ترميز الإعفاءات الضريبية والجمركية، منظم من طرف قطاعه، بالشركة مع البنك الدولي، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار سياسة إصلاح شاملة لترشيد المالية العامة.
وأكد أن هذا السعي ينسجم مع برنـــــامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك وفقا لأهداف المخطط التوجيهي لإصلاح المالية العامة للفترة (2021-2025).
وقال معالي الوزير إن تصنيف الإعفاءات أصبح ضرورة ملحة لتوفير معايير الشفافية في التعامل مع الإجراءات الاستثنائية في نظامنا الجمركي والضريبي، وللمساهمة في تحسين قياس الأعباء الضريبية الناتجة عن الإعفاءات، التي يتعين إدراجها بوضوح في تقرير يرفق بقانون المالية السنوي.
