نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية اليوم بمدينة ازويرات يوما تفكيريا، خصصته لعرض ومناقشة تقريرها السنوي لعام 2024، وذلك بحضور الفاعلين في المجال، وتحت إشراف والي تيرس زمور السيد الطيب ولد محمد محمود.
وأكد الوالي في كلمته الافتتاحية أهمية مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، باعتبارها أداة فعالة لتحقيق جملة من الأهداف الوطنية التي تتقاطع مع الاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، مشيرا إلى أن موريتانيا انضمت في مرحلة مبكرة إلى هذه المبادرة، وشهدت السنوات الأخيرة تطورات كبيرة على صعيد تنفيذ متطلبات المعيار العالمي للشفافية.
وأضاف أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة والشفافية والإنصاف في توزيع الثروات الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والشاملة، وهو ما تجسده حكومة معالي الوزير الأول عبر حزمة من الإصلاحات والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي يرصدها التقرير.
وأشار الوالي إلى أن هذا المسار الجاد أثمر عن تكريم موريتانيا من قبل المبادرة العالمية للشفافية خلال مؤتمر داكار في يونيو 2023، كما حصلت البلاد سنة 2024 على 82 نقطة من أصل 100 في تقييم مجلس إدارة المبادرة خلال اجتماعه الحادي والستين، مما يعكس التقدم الملموس في هذا المجال.
وأوضح أن التقرير يتضمن بيانات موثقة ومفصلة حول المدفوعات والمساهمات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الاستخراجي، كما يستعرض أبرز الإنجازات في مجالات الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد. ووجه شكره إلى اللجنة الوطنية على ما وصفه بـ"العمل الجبار والمثمر".
من جانبه، أكد مستشار الوزير الأول ورئيس اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية السيد محمد الأمين ولد أحمدو، أن اللجنة تعتبر هيئة استشارية لدى الحكومة، تسعى إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة في تسيير الموارد الطبيعية، مبرزا أن موريتانيا أصبحت ضمن الدائرة الضيقة من أصل 55 دولة عضو في المبادرة، حيث حققت 81 نقطة من أصل 100 في آخر تقييم خلال نوفمبر 2024.
وأضاف أن اللجنة توفر المعلومات الدقيقة وتقدمها في تقارير مفصلة، مؤكدا أن "الفساد لم يعد مقبولا في أي مجال"، وأن التقرير الحالي يتضمن بيانات وافية حول المدفوعات والمساهمات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.
أما ممثلة برنامج التعاون الألماني السيدة أفانتا صو، فقد أشادت بنشر تقرير 2024، معتبرة أنه يمثل "إنجازا يتجاوز مجرد عرض الأرقام والبيانات إلى تقديم تحليل شامل للتدفقات المالية ومساهمة القطاع الاستخراجي في الاقتصادين الوطني والمحلي".
وثمّن كل من رئيس المجلس الجهوي السيد الحضرامي ولد احمادي وعمدة بلدية ازويرات المساعد السيد السالك ولد اعل تم تنظيم هذا اليوم التفكيري، مؤكدين أنه يشكل مناسبة لتعزيز الوعي بأهمية الشفافية في قطاع حيوي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وجرى افتتاح اليوم بحضور السلطات الإدارية والأمنية، وممثلين عن هيئات المجتمع المدني، من بينهم مستشار الوالي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية السيد الشيخ التجاني انييك، وحاكم مقاطعة ازويرات السيد محمد محمود ولد سيد علي، والمحلل الإداري بشركة "اسنيم" السيد إبراهيم ولد بوبكر، ومسؤول الإعلام بالمبادرة السيد امحماد ولد اصنيب، إلى جانب أعضاء اللجنة.
المختار ولد سيد أحمد
