افتتح معالي وزير المعادن والصناعة، السيد الدي ولد الزين، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة مخصصة لإطلاق الحملة التحسيسية بالقانون رقم 034-2025 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي.
وأكد معالي الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن القانون الجديد يشكل خطوة مهمة في مسار تحديث المنظومة الصناعية الوطنية، ويأتي في إطار الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على خلق فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة.
وأوضح أن القطاع الصناعي الوطني يشهد خلال السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً، خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والتعدينية والغذائية، إلى جانب الانفتاح على الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة والصناعات الثقيلة.
وأضاف أن القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء واستغلال المؤسسات الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الجودة والمعايير الفنية، ودعم التصنيع المحلي، مع مراعاة متطلبات السلامة البيئية والتنمية المستدامة.
وأشار معاليه إلى أهمية الإصلاحات الموازية التي يشهدها القطاع، لا سيما في مجالات التقييس والمعايرة والجودة والملكية الصناعية، مؤكداً أن الحملة التحسيسية ستسهم في تعريف الفاعلين الاقتصاديين بمضامين القانون الجديد وتعزيز الامتثال للمعايير الصناعية الحديثة، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار.
جرى افتتاح الورشة بحضور وزيري الزراعة والسيادة الغذائية والصيد والبنى التحتية والمينائية، ووالي انواكشوط الغربية، والسلطات الإدارية، والمنتخبين، وفاعلين اقتصاديين وصناعيين.
