بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، باشرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج ووزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء والأجهزة الأمنية، اتصالات مكثفة مع السلطات في جمهورية مالي، للوقوف على ملابسات توقيف مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية، والعمل على تأمين الإفراج عنهم وضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن مختلف الجهات المعنية تتابع القضية بشكل مباشر، وهذا نص البيان:
“تُعلم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج الرأي العام الوطني أنه، على إثر الإبلاغ عن توقيف مجموعة من المواطنين داخل أراضي جمهورية مالي، باشرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج ووزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء والأجهزة الأمنية، كل في مجال اختصاصه بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الاتصالات والتنسيق مع السلطات المالية للوقوف على ملابسات القضية والعمل على تأمين الإفراج عن المعنيين وعودتهم سالمين في أقرب الآجال.
تجدر الإشارة إلى أن القطاعات المعنية تولي الموضوع عناية فائقة وتتابعه متابعة مباشرة بما يضمن أمن ومصالح مواطنينا، ويكفل معالجة هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن.
نواكشوط 04 أغسطس 2026”.
