صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس الجمعية، السيد أحمدو محمد محفوظ امبالة، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية.
وأوضح معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد المختار عبد الله، أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد لتنظيم الوثائق الوطنية، من حيث جمعها وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها، بما يواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية، ويسهم في تحديث الإدارة وصون الذاكرة الوطنية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين.
ويتضمن المشروع أحكاما تنظم الوثائق العمومية والخاصة والإلكترونية والسمعية البصرية، وتعزز دور الأرشيف الوطني في حفظ الوثائق والرقابة عليها وإتاحتها، مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم، بأهمية المشروع في تحديث منظومة تسيير الوثائق الوطنية.
