وزير الدخلية يلتقي رؤساء المجالس الجهوية

عقد معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد المختار ولد أحمد بوسيف، مساء اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا مع رؤساء المجالس الجهوية، بحضور معالي الوزير المنتدب، السيد يعقوب ولد سالم فال، خصص لبحث واقع اللامركزية و التنمية المحلية، واستعراض آفاق تطوير الأداء المؤسسي للجهات، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين الإدارة المركزية والهيئات الجهوية، بما يدعم مسار اللامركزية ويرسخ أسس الحكامة المحلية.

وفي مستهل الاجتماع، أبرز معالى الوزير العناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لترسيخ اللامركزية كخيار وطني لا رجعة فيه، و ما للمجالس الجهوية من أهمية لتجسيد هذا الخيار، باعتبار دورها الأساسي في تسيير الشأن المحلي.

وتحدث عن ضرورة إرساء ديناميكية جديدة للعمل المشترك، تقوم على انتظام التنسيق والتشاور، وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين السلطات المركزية والهيئات الجهوية، مبرزا أهمية المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، الذي يرأسه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، باعتباره إطارا مؤسسيا مرجعيا للتشاور والتنسيق والتوجيه الإستراتيجي في مجال اللامركزية والتنمية المحلية.

وفيما يتعلق بنقل الصلاحيات، أكد معالي الوزير ضرورة إضفاء زخم جديد على هذا المسار، والعمل بصورة حثيثة على تسريع وتيرته، وفق مقاربة مؤسسية متكاملة تراعي تحديد الاختصاصات وتوضيح المسؤوليات، وتضمن مواكبة الصلاحيات المنقولة بالموارد البشرية والمالية والوسائل الضرورية لممارستها، موضحا أن فعالية اللامركزية تظل مرتبطة بمدى تمكين الهيئات الجهوية من ممارسة اختصاصاتها بصورة فعلية، وتعزيز قدراتها على الاضطلاع بأدوارها في التخطيط والتسيير و التنمية.

من جانبه، أكد معالي الوزير المنتدب أهمية تطوير آليات المواكبة والتنسيق مع الجهات، وتعزيز قدراتها المؤسسية و التسييرية، بما يكفل اضطلاعها بالمهام المسندة إليها، ويعزز التكامل بين تدخلات القطاعات الحكومية والبرامج التنموية الجهوية.

ومن جهتهم، قدم رؤساء المجالس الجهوية أبرز القضايا المرتبطة بواقع تسيير الجهات، والتحديات التي تواجه ممارسة اختصاصاتها، إلى جانب جملة من المقترحات الرامية إلى تطوير أدائها، مؤكدين أهمية التنسيق مع الوزارة الوصية ومختلف القطاعات الحكومية، وتفعيل المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، وتسريع مسار نقل الصلاحيات، مع توفير الشروط المؤسسية والمالية والبشرية اللازمة لممارستها.