نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة اليوم الإثنين في نواكشوط، ورشة للمصادقة على التقرير المتعلق بالمراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لسنة 2024.
وتم خلال الورشة تقديم مسار إعداد التقرير وعرض مضامينه التي كشفت الجهود التي قامت بها موريتانيا للقضاء على الفقر المدقع، وتعزيز ولوج السكان للخدمات الأساسية.
وقال معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام محمد صالح، في كلمة بالمناسبة، إن الهدف من الورشة هو وضع اللمسات الأخيرة على تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2024، لأهداف التنمية المستدامة الخاص بموريتانيا، والذي سيقدم إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، في يوليو 2024.
وأضاف أنه في إطار تحضير التقرير تمت الاستعانة بخبرة دولية لدعم الفرق الوطنية، إضافة إلى إطلاق ورشات تشاورية، شملت كافة الجهات المعنية الفاعلة في مجال التنمية، مشيرا إلى أن إعداد التقرير تميز بإضافة نوعية شملت إعداد تقريرين منفصلين من طرف السلطات اللامركزية، يخصان جهتي نواكشوط والحوض الشرقي.
وبين أن الخلاصة الأولية لمشروع المراجعة المعد من طرف الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، يكشف مدى العمل الجاد الذي قامت به موريتانيا من أجل القضاء على الفقر المدقع، وضمان ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية، في ظل انتهاج نموذج حكامة فعال.
وبينت الممثلة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة، وكالة، السيدة أنجاي فاتي شارلوت، أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو تقديم وإثراء تقرير موريتانيا حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن إعداد التقرير تم بعد عملية شاملة وتشاركية واسعة النطاق مكنت من إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة الحكوميين والإقليميين والأمم المتحدة والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين، في نواكشوط والحوض الشرقي.
حضر افتتاح الورشة وزيرا التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والصحة، وعدد من الأمناء العامين للقطاعات الحكومية المعنية.
