صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء في نواكشوط، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين، اثنان منها يتعلقان باتفاقيتي قرضين موقعتين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، فيما يتعلق الثالث بمشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2013 – 001 الصادر بتاريخ 2 يناير 2013، المتضمن إنشاء منطقة نواذيبو الحرة.
وتتعلق اتفاقيتي القرضين الموقعتين يومي 22 فبراير، و3 ابريل 2024، بمشاريع دعم النظام الصحي )عناية الموسع(، وتنمية حوض نهر السنغال ودعم قدرته على الصمود.
وأكد معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، في مداخلته أمام السادة النواب، أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي عناية فائقة للتنمية المحلية واللامركزية، ويعمل على ترقية نفاذ السكان للخدمات الأساسية وتقريب ودعم القدرات الإدارية المحلية.
وأضاف أن المشروع الحالي، الذي يتدخل في منطقة حوض نهر السنغال، يتماشى مع مجالات التدخل في إطار الشراكة من أجل تعزيز التحول الاقتصادي لتحقيق نمو يتميز بالتنوع والصمود، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع هو خلق بنية تحتية وخدمات متكاملة على المستوى الجهوي، قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وشاملة لكل المناطق الحدودية المستهدفة من حوض النهر.
وبين أن القرض الحالي يبلغ 33.800.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة، ويُسدد على مدى 30 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة تصل 1,25% سنويا من الرصيد المسحوب، ورسوم التزام بواقع 0.5% سنويا، و0,75% كرسوم خدمة.
وبخصوص مشروع القانون المخصص لتمويل مشروع دعم النظام الصحي )عناية الموسع(، فبين معالي الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين إمكانية الولوج لخدمات الصحة الإنجابية، وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والتغذية بجودة عالية، إضافة إلى تطوير استخدام هذه الخدمات في المناطق المستهدفة، وكذلك الاستجابة السريعة وبالكفاءة المطلوبة في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.
وأشار معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة إلى أنه بالتزامن مع القرض الحالي تم منح هبتين في نفس الإطار، على التوالي، من قبل البنك الدولي بمبلغ 7.600.000 وحدة من حقوق السحب، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والتنمية بغلاف مالي يصل 15.000.000 دولار أمريكي، مضيفا أن القرض الحالي 32.000.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 1.665.000.000 أوقية جديدة، وهو عبارة عن ثلاثة قروض، أكبرها قرض بدون فوائد يبلغ 22.600.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة.
ونبه إلى أن المؤشرات المعلنة من طرف وزارة الصحة حول المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع “عناية الموسع” تظهر أنه حقق نتائج مهمة بالنظر للأهداف المحددة سلفا، حيث انتقلت نسبة الولادة على أيدي مختصين من 63% على المستوى الوطني إلى 79%، وهذا التحسن ظهر بشكل كبير في المناطق المستهدفة بالمشروع.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2013 – 001 الصادر بتاريخ 2يناير 2013، المتضمن إنشاء منطقة نواذيبو الحرة، فأوضح معالي الوزير أن مشروع القانون الحالي، يهدف إلى ضمان مواءمة النظام القانوني والجبائي لمنطقة نواذيبو الحرة مع الممارسات الدولية الجيدة في مجال المناطق الحرة، مبرزا أن منطقة نواذيبو الحرة تعد منطقة مادية واضحة المعالم ممهدة ومسيجة يمكن أن تأوي مقاولة أو عدة مقاولات معتمدة في نظام المنطقة الحرة.
وبين معالي الوزير، أن النظام الضريبي للمنطقة الحرة يهدف على وجه الخصوص إلى توضيح القواعد التي تحكم أهلية الأنشطة، ومواءمة النظام الضريبي مع الاتفاقية الدولية، والنظم الجمركية، وتعزيز حيادية وإنصاف وكفاءة النظام الضريبي.
بدورهم أكد السادة النواب في مداخلاتهم، على أهمية المشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة، منبهين على ضرورة إنجاز دراسة تقييمية للمشاريع الممولة بقروض خارجية، للنظر في مدى فاعلية تدخلاتها، والاحتكام في ذلك لمعايير علمية واضحة، وربط المشاريع بأهداف وأرقام محددة تمكن من تقييم الأداء بسلاسة.
