وزراء التجهيز والاقتصاد والزراعة يعلقون على نتائج مجلس الوزراء

علق معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، مساء اليوم بنواكشوط، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء رفقة معالي وزيري الاقتصاد والتنمية المستدامة والزراعة.

وفي جوابه عن سؤال في الموضوع، أوضح معالي الناطق باسم الحكومة أن تنظيم الانتخابات من مهام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي التي تسأل عنها، مؤكدا أن الحكومة عون للجنة وليست معنية بتنظيم الانتخابات.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول طريق شنقيط – أطار، نفى معالي الوزير أي تأخر في إنجاز الطريق، موضحا أن العمل جار في المشروع، وأن ھذا النوع من المشاريع لا بد أن يمر بعدة مراحل، مؤكدا أن القطاع يتابع الموضوع بشكل مستمر من خلال الإدارة الإقليمية وبعثات الوزارة إلى عين المكان.

بدوره، قال معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، إن مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض الموقعة بالقاهرة بين موريتانيا والصندوق الكويتي للتنمية العربية، والمخصصة لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع ممول من عدة جهات وبلغت تكلفته المالية 275 مليون دولار.

وبخصوص مشروع القانون الثاني المتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تطوير وتنمية الواحات بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قال معالي الوزير إن هذا التمويل الإضافي )6 ملايين دولار( يأتي لحل المشاكل التي تواجه زراعة الواحات.

وحول البيان المتعلق بتنفيذ المشاريع الممولة من الخارج خلال الفصل الأول من العام الحالي، أكد معالي الوزير بالأرقام مدى التطور الحاصل في تنفيذ المشاريع خلال هذه المدة، إذ بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 91 مشروعا حتى 31 مارس 2024.

وأضاف أنه رغم التحسن المسجل في الفصل الأول من العام الجاري في هذا المجال، إلا أن هناك مشاريعا كبيرة ما زالت تعاني من تأخر في الأداء نتيجة لبعض العوامل، مشددا على أن الوزارة تتابع تنفيذ جميع المشاريع ووضعت خطة لذلك ستمكن من تحقيق نتائج جيدة في الفصل القادم من 2024.

من جانبه، قال معالي وزير الزراعة، السيد أمم ولد بيباته، إن المجلس صادق على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال في الفترة ما بين 2024 و2026، مبينا أن الحكومة قررت إبرام عقد مع هذه الشركة، نظرا لدورها الناجح خلال التعاقد معها في الفترة السابقة.

وأكد أن الشركة ذراع مهم في تنفيذ سياسات الدولة خاصة في المجال الزراعي، حيث أنشئت للمهام المتعلقة بالسدود، كإنشائها وصيانتها وترميمها وفك العزلة عن المناطق الزراعية، وقد قامت بإنجازات كبيرة، وكانت تدخلاتها ناجحة في جميع التراب الوطني، كما اضطلعت بدور مهم في شق الطرق الواقية من الحرائق.

وأعرب معالي الوزير عن أمله في أن تتمكن الشركة من النجاح في المهام المسندة إليها بموجب العقد الجديد خلال الفترة 2024ــ 2026 للوصول إلى الهدف الأكبر الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.