إجــــــــازة مشروع قانون متعلق بنظـــــــام الهجرة
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046، الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965 المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.
وأوضح معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، أن موريتانيا وبحكم موقعها الجغرافي الرابط بين الشمال والجنوب، وحدودها الشاسعة مع دول الجوار، ووجودها في محيط إقليمي مضطرب، باتت بلد عبور واستقرار للمهاجرين غير النظامين، وهو ما يخلق تحديات متنامية على جميع الأصعدة.