الوزارة الأولى: "تجديد المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات تم وفق الاحترام الحرفي للمساطر القانونية"
أوضحت الوزارة الأولى أن المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، يعتبر، طبقا لمقتضيات المرسوم المنشئ له (179-2013 بتاريخ 06 نوفمبر 2013)، إطارا وطنيا مستقلا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات.
وأكدت في توضيح للرأي العام أصدرته مساء اليوم الجمعة، أنه قد تم تجديده، بالاحترام الحرفي للمساطر القانونية، بطلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، التي انعقدت من 9 إلى 15 مارس 2024.

