اقتصادیا

وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، مع سعادة السيد ألكساندر كارسيا، سفير فرنسا في بلادنا، والسيد مونكام دافيرا، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الخميس في نواكشوط، على اتفاقية هبة، لتمويل مشروع دعم الشعب الواعدة والزراعة التعاقدية.

وتبلغ قيمة التمويل 16 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 690 مليون أوقية جديدة.

ويهدف هذا التمويل إلى المساهمة في هيكلة القطاعات الزراعية الرعوية التنافسية الشاملة، والتي توفر فرص عمل في الزراعة بولايات غورغول وكيديماغا وآدرار، وإنتاج الألبان في ولايتي الحوضين، وهذه الولايات تمتلك مقدرات زراعية ورعوية هامة.

استقبل معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة  بمكتبه، وفدا من مجموعة البنك الدولي برئاسة السيد هارولد تافرز، الإداري المنتدب لمجموعة إفريقيا الثانية بمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي.

وتناول اللقاء بحث مختلف مجالات التعاون والشراكة القائمة بين موريتانيا وهذه المؤسسة المالية الدولية وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلا عن القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

وقع معالي وزير الاقتصاد و المالية، السيد سيد أحمد ابوه، اليوم الخميس في نواكشوط، مع سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد فلوريان ريندل، على اتفاق تعاون مالي موجه لتمويل مشروع دعم تنفيذ الإاستيراتيجية الوطنية لقطاع الصيد.

ويبلغ التمويل الحالي عشرون مليون (20.000.000) يورو، أي ما يعادل حوالي ثمانمائة وستة وستين مليون(866.000.000) أوقية جديدة، مما سيمكن من تمويل عدة مشاريع في قطاع الصيد.

أعلن معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، بحضور معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، ومعالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، مساء اليوم في نواكشوط، عن اتفاق بخصوص تثبيت أسعار غاز البوتان المنزلي تم التوصل له مع شركات الغاز ومكتب موزعي الغاز المنزلي بموريتانيا.

أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد احمد ولد ابوه، أن التمويلات التي تقدم المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، تمثل شريان حياة للعديد من الدول منخفضة الدخل، إذ تعتمد هذه الدول على المنح والقروض منخفضة أو معدومة الفوائد، للاستثمارات الحيوية في قطاع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية لها عقدتها، صباح اليوم الجمعة، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع يلغي ويحل محل القانون 2017-006 والمعدل بالقانون 2001-2006 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبيّن معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، في سياق عرضه لمشروع القانون المذكور، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، صدر في فبراير 2017 بهدف تمكين الدولة من الاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل البنى التحتية الهيكلية اللازمة لتنمية البلاد، حيث تمت مراجعته سنة 2021.

عقد معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، رفقة كل من معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انگنور، ومعالي محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين الذهبي، أمس الأربعاء بمقر البنك المركزي في نواكشوط، نقطة صحفية مع بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد فيليكس فيشر نائب، رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في البنك ورئيس بعثة الصندوق الدولي في موريتانيا، وذلك في ختام مهمتها في بلادنا.

استقبل معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، اليوم الأربعاء بمكتبه، بعثة من صندوق النقد الدولي لموريتانيا برئاسة السيد فليكس فيشر، بعد انتهاء المهمة التي قامت بها لمتابعة البرامج والعلاقات المشتركة بين بلادنا وهذه الهيئة.

وتناول اللقاء بحث مختلف مجالات التعاون والشراكة القائمة بين موريتانيا وهذه المؤسسة المالية الدولية وسبل تعزيزها وتطويرها.

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الاثنين، برئاسة السيد محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024.

ويهدف قانون المالية المعدل إلى مواءمة السياسة الميزانوية مع أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية، ومواءمة هيكلة الميزانية العامة للدولة مع الهيكل التنظيمي للحكومة المشكلة حديثا.

كما يهدف إلى تحيين توقعات الميزانية لتأخذ في الاعتبار التغيرات في السياق الاقتصادي والتدابير الجديدة المعتمدة، والمحافظة على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023 – 2026.

أعلن التجمع المصرفي للنقديات والمعاملات الالكترونية “جيمتل” اليوم الاثنين، عن الانطلاقة الرسمية للربط البيني بين التطبيقات البنكية والمحافظ المصرفية المختلفة.

وأكد معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع يشكل مرحلة حاسمة في مسار تطور البنى التحتية المالية والرقمية، كما يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي؛ نظرا لما يتيح من فعالية وسرعة نفاذ إلى الخدمات؛ كما أنه يأتي استجابة لطلبات ملحة لمستخدمي ومشغلي هذه التطبيقات.