أشرف معالي وزير التحول الرقمي والابتكار و عصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله لولي, صباح اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بالوزارة ، على افتتاح ورشة العمل التدريبية لرقمنة الخدمات العمومية استنادا للموارد والمواصفات الفنية.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام، والممولة من طرف البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى إتقان الموارد والمواصفات الفنية التي يوفرها هذا النهج لرقمنة الخدمات الحكومية.
في كلمة بالمناسبة، أوضح معالي الوزير أن إطلاق هذه الورشة يتمثل في التزام القطاع بعصرنة الخدمات العمومية ورقمنتها، ومدى تأثيرها على كيفية تفاعل المواطنين والشركات مع الحكومة، وما ينتج عن ذلك من أنواع الخدمات الجديدة وصولا لمشروع “الحكومة الإلكترونية”.
و أضاف أن هذه المبادرة تأتي استكمالا لمشاريع أخرى أطلقها القطاع تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، الهادفة إلى وضع التكنولوجيا الرقمية في صميم عمل الحكومة بغية لعب دور رائد في دعم التنمية, ونوه إلى أن نهج GovStack يعمل على تسهيل وتسريع وجعل تنفيذ الخدمات الحكومية الرقمية أكثر موثوقية لأصحاب المصلحة من المواطنين.
وذكر أن هذا النهج يعتمد على إطار الاستثمار الرقمي لأهداف التنمية المستدامة ويشجع على استخدام “لبنات البناء” القابلة لاستخدام رقمنة أي خدمة من خلال تزويد الحكومات والمؤسسات بالأدوات الأساسية والإرشادات لتصميم وتنفيذ الخدمات الرقمية بناءً على أفضل الممارسات الدولية.
وثمن جهود كل من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات, على دعم الأول لهذا المشروع من خلال اتفاقية القرض الخاصة بمشروع “وارديب “و على التزام الثاني ودعمه لبلادنا.
من جهته، أوضح مدير المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، السيد عادل الدرويش، أن تكنلوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر حافزا رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وذكر أن مجتمع تكنلوجيا المعلومات والاتصالات أوصى من خلال نتائج القمة العربية لمجتمع المعلومات بضرورة تعزيز مواصلة العمل من أجل بناء منظومة يعهد إليها تحقيق أهداف القمة وغاياتها.
بدوره، استعرض المتخصص الرئيسي في التنمية الرقمية لدى البنك الدولى، السيد أريك دونان، عبر تقنية فيديو كونفرانس مجالات التعاون المثمر بين موريتانيا والبنك الدولي، خاصة ما يتعلق منها بتطوير القطاع الرقمي , الذي يعتبر رافعة حيوية للبلدان وتمكينها من مواكبة مستجدات العصر.
وأضاف أن المشروع يتواجد في موريتانيا منذ عدة سنوات بهدف إنشاء بنية أمنة رقمية فعالة وسهلة تمكن المواطنين من الوصول الشفاف إلى الخدمات الرقمية في أي مكان وبسهولة، مشيدا بما أحرزته بلادنا من تطور ملحوظ في المجال الرقمي في السنوات الأخيرة، من حيث توفير بنية آمنة تلبي حاجيات الساكنة في عموم التراب الوطني مما يجعلها في مقدمة البلدان الإفريقية الأكثر استفادة من المشروع.
