أكد معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد الفضيل ولد سيداتي، على ضرورة إصلاح هذا القطاع حتى يضطلع بدوره كاملا، مبرزا أن إسناد القطاع لأهله يجعل مسؤوليتهم مضاعفة.
وأضاف خلال لقاء عقده اليوم بأطر القطاع، أن الهدف من الاجتماع هو تقاسم العمل الذي كلفت به الوزارة التي كانت قطاعا إنتاجيا وأضيف لها قطاع الموانئ وهو قطاع خدماتي.
وشدد معالي الوزير على ضرورة إنجاز المهمة التي كلف بها القطاع وتقديم نتائج ملموسة في أقرب وقت، داعيا إلى احترام المال العام، والتقيد بوقت الدوام الرسمي وتخصيصه للعمل والإنتاج وحل مشاكل المواطنين.
وأوصى معالي الوزير، في ختام الاجتماع، بتفعيل المفتشية الداخلية والمفتشيات الجهوية من أجل إيجاد جهاز رقابي يزود القطاع بكل المعلومات المتعلقة بالتسيير والتنبيه على الاختلالات التسييرية، بسرعة، من أجل معالجتها.
