اختتمت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، الدورة البرلمانية الاستثنائية المخصصة للمصادقة على السياسة العامة للحكومة إضافة إلى بعض مشاريع القوانين الهامة.
وتميز حفل الاختتام بكلمة لرئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، طالب فيها بضرورة العمل على وقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وسط عجز عالمي عن إيقافها ومحاسبة من يقومون بها.
وهذا نص الخطاب:
"بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
السادة الوزراء
زملائي النواب
إخوتي، أخواتي
ها نحن نختتم اليوم دورتنا البرلمانية الاستثنائية الأولى لسنة 2023-2024، في ظل تواصل الاعتداءات الصهيونية الهمجية على أهلنا في فلسطين، مخلّفة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وسط عجز عالمي عن إيقافها ومحاسبة من يقومون بها. وقد دخلت هذه الاعتداءات مرحلة غير مسبوقة في تاريخ الدوس على الشرائع والأخلاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، سعيا لإعادة النكبة من جديد، ومحاولة بائسة للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، أرض الرسل والأنبياء، حيث بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، حيث أولى القبلتين وثالث الحرمين، حيث منتهى الإسراء ومبتدأ المعراج.
وهي مناسبة لنستصرخ ضمير الإنسانية من جديد لإيقاف هذه المجازر المتواصلة التي باتت تهدد الأمن والسلم في المنطقة برمتها.
زملائي النواب
لقد تميزت هذه الدورة بتقديم معالي الوزير الأول لبرنامجه أمام الجمعية الوطنية والتزامه بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج.
لقد أشبعتم هذا البرنامج نقاشا ومنحتم الثقة للحكومة من خلال تصويت سري، لتجسد
بذلك إرادة ممثلي الشعب، إضافة لإرادة رئيس الجمهورية.
وأنتم عبر النسبة غير المسبوقة التي زكيتم من خلالها إعلان السياسة العامة للحكومة الذي يترجم بأمانة برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، الذي اختاره الشعب على أساسه، تؤكدون حرصكم على مواكبة الْحكومة في تنفيذ الإِصلاحات الكبرى التي تضمنها هذا الإعلان، وفي مقدمتها الحرب على الفساد.
زملائي النواب
لقد صادقتم كذلك خلال هذه الدورة على نصين هامين سيسهم إقرارهما في تعزيز دولة الأمن والعدل وحقوق الإنسان، إضافة لمشروع قانون يتضمن مدونة الهيدروجين الأخضر الذي نرجو أن يمنح بلادنا ميزة لتصدير الطاقة إلى السوق العالمية بفضل موقعها الجغرافي وما يتيحه من إمكانات في هذا المجال.
ولن يفوتني – في هذا المقام – أن أشكركم على مستوى الجدية والمسؤولية الذي أظهرتموه خلال أيام هذه الدورة، راجيا لكم عطلة سعيدة وعودة ميمونة لاستئناف نشاطاتكم البرلمانية في الموعد الدستوري لدورة المالية الذي سيحل قريبا بإذن الله.
وفي الأخير، وطبقا للمادة 53 من الدستور والمادة 55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية والمرسوم الذي تلي عليكم آنفا؛ أعلن على بركة الله اختتام الدورة الاستثنائية الأولى من السنة البرلمانية 2023-2024.
والسّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته."
