أشرف اليوم الاثنين في ضواحي مدينة الاك، المدير العام المساعد لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية التابع لوزارة العدل رفقة وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية لبراكنة وبحضور والي لبراكنة المساعد والسلطات القضائية والإدارية والأمنية بالولاية على عملية حرق وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمواد والمشروبات الكحولية التي تم حجزها خلال السنة الجارية من طرف الضبطية القضائية في ولاية لبراكنة.
وتتألف الكميات التي تم حرقها وإتلافها اليوم في ضواحي مدينة ألاك من 39 كيسا من الخمور، و 14,10كلغ من المخدرت، و 44,7 كلغ من الحشيش، و1كيس من الحبوب المهلوسة.
وبهذه المناسبة ثمن كلا من وكيل الجمهورية بولاية لبراكنة، السيد محمد محمد المصطفى، والمدير العام المساعد لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة و المحجوزة والمصادرة وتحصيل الأ صول الجنائية التابع لوزارة العدل، السيد احمدو محمد محمود، الدور الكبير والهام الذي قامت وتقوم به الضبطية القضائية إذ كان ضباطها وعناصرها من الدرك الوطني والشرطة الوطنية عين ساهرة لضبط الجريمة في هذه الولاية الحدودية، مترامية الأطراف، مشددين على أن هذه العملية تدخل في إطار محاربة السلطات العمومية للجريمة بكل أنواعها وخاصة في منع انتشار هذه المواد السامة والخطيرة.
جرت عميلة حرق هذه الكميات بحضور والي لبراكنة المساعد، السيد محمد عبد الفتاح ولد احمد، وحاكم مقاطعة ألاك المساعد، السيد عاليون بدرا أنيانك، وعمدة بلدية ألاك، السيد يوسف ولد الشيخ القاضي، والسلطات القضائية والأمنية في الولاية.
ألاك: احمد سالم ولد ألمين
