قال الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي، السيد المختار ولد حندي، عند افتتاحه اليوم في نواكشوط، ورشة عمل لمراجعة دراسة تدقيق الإطار التنظيمي للشركة الوطنية للماء، إن الشخيص المؤسسي والوظيفي للشركة يتنزل في إطار تنفيذ أحد التعهدات التي التزم بها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي جاءت ضمن بيان السياسة العامة للحكومة، الذي عرضه معالي الوزير الأول أمام البرلمان.
وعبر الأمين العام عن شكره للخبراء الذين بذلوا جهودا كبيرة في إعداد هذا التشخيص خلال الفترة الماضية، والذي أبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد مقاربة شاملة تراعي النمو السريع للشركة وارتفاع تكاليفها التشغيلية.
وأضاف أن الارتقاء بإدارة الموارد البشرية للشركة؛ هو حجر الزاوية لتطوير الكفاءات وتمكينها من مواجهة تحديات هذا القطاع الحيوي، مبرزا ما حققته الشركة من تقدم ملموس خلال السنوات القليلة الماضية.
ودعا السيد الأمين العام مسؤولي الشركة وعمالها والشركاء الفنيين والماليين إلى التعاون الوثيق والعمل المتناغم لبناء شركة وطنية للماء تتميز بالقوة والاستدامة، وتخدم المواطنين بكل كفاءة واحترافية.
