عقد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، رفقة معالي وزيري التربية وإصلاح النظام التعليمي، والوظيفة العمومية والعمل، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، النقطة الصحفية الأسبوعية للتعقيب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد معالي الناطق، في جوابه عن سؤال خلال النقطة، أن التقرير الذي أصدرته إحدى منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشفافية حول تنفيذ مشروع زراعي باركيز الأسبوع الماضي، بني على معلومات ناقصة، لذا جاءت نتائجه خاطئة، موضحا أن المليارين اللذين تحدث التقرير عن زيادتهما في تمويل المشروع، كانا نتيجة لاستفادة الصندوق السعودي الممول للمشروع من الإعفاء الضريبي.
وأوضح أن المشروع شهد بعض الاختلالات، وطُلب من الصندوق على إثرها تخصيص المبلغ الذي كان موجها لشراء المعدات للاستثمار في أعمال إضافية، وهو ما قبله الصندوق، مشيدا بأهمية الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في رقابة عمل الحكومة تعزيزا للشفافية.
بدورها، أكدت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، أن المؤتمر القاري للتعليم المزمع تنظيمه بنواكشوط في الفترة ما بين 9 و11 من الشهر الحالي بالتعاون مع منظمات دولية ــ والذي سيحضره بعض رؤساء الدول إلى جانب أزيد من 30 وزيرا، وخبراء دوليين في مجال التعليم، يهدف إلى وضع التعليم في أولويات القارة الإفريقية.
وقالت إن من ضمن فعاليات المؤتمر مناقشة مختلف مشاكل التعليم من خلال عشرة محاور، مضيفة أنه سيناقش استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خدمة للتعليم، وتنمية لمهارات القرن 21، وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، إلى جانب دراسة حوكمة التعليم.
وأضافت أن من بين الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها الدعوة إلى إنشاء صندوق للتعليم، وتوفير تعليم شامل في القارة، والعمل على تنفيذ القرارات المتخذة في مجال التعليم، مؤكدة على أهمية المؤتمر لما يمثله من فرص واعدة، للرفع من مستوى التعليم في القارة.
وقالت إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار الجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي في مجال العناية بالتعليم من أجل تقدم القارة، ولكونه الأداة الأنجع لتحقيق التنمية المستدامة، ولما يشهده القطاع على مستوى القارة من تحديات رغم ما عرفه من تطور في مختلف ميادينه مما يستوجب إعادة النظر فيه.
من جهته، قال معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، السيد محمد ولد اسويدات، إن مشروع القانون الذي يعدل ويستثني بعض أحكام القانون الصادر سنة 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، يقترح تحسينات هامة من خلال تعديل 12 مادة من المشروع السابق، وإضافة مادة جديدة.
وأكد أن من بين المواد المقترح تعديلها استحداث آلية جديدة لمتابعة الموظف المتغيب عن عمله بتقديم إنذار له في 72 ساعة بعد غيابه عن عمله ثمانية أيام متتالية دون مبرر مقبول، ويمنع من التقدم المهني سنة، فضلا عن الخصم من الراتب، إذا لم يحضر في أجل أقصاه شهر باستثناء وجود قوة قاهرة، وإذا واصل التغيب ثلاثين يوما فسيتم فصله نهائيا.
وإضاف أن مشروع القانون يقترح مراجعة نظام الوظيفة العمومية وحصر الاكتتاب فيها على فئتين (أ، ب) واكتتاب الفئات الأخرى بعقود مؤقتة أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وبين أن النص القانوني الجديد يقترح تحديد النظام القانوني المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من خلال المواءمة بين المادتين (2 و97) من القانون الجديد باستثناء أفراد الجمارك، نظرا للمهام الموكلة إليهم، كما يقترح استحداث آلية جديدة لقيادة وتنسيق التكوين الدائم والمستمر للموظفين عبر وضع وتنفيذ مخطط للتكوين المستمر للوكلاء طيلة مسارهم.
وبخصوص مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل أحكام القانون الصادر 2004 المتضمن مدونة الشغل، أوضح معالي الوزير أن مشروع القانون الجديد يأتي بعد أن كشف القانون السابق عن ضرورة إدخال بعض الإصلاحات عليه، إذ يقترح تعديل المادة 17 المتعلقة بعقود عمل الأجانب حتى لا تتجاوز 50 شهرا، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد المتعلق بالغاز والنفط.
وأشار إلى أن من بين المواد المقترح تعديلها تلك المتعلقة بمدونة الشغل وانتخاب مندوب للعمال، وتحديد طريقة نفاذ الأطفال للعمل، لتكييفها مع مدونة حماية الطفل، مضيفا أن عمل الأطفال والنساء في الليل سيحدد بمرسوم سيصدر لاحقا عن مجلس الوزراء.
