أوضح معالي وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، أن تحديث المرجعية الطبية، بما يشمل الأدوية والعلاجات ومختلف أصناف المجموعات المرتبطة بالتشخيص، بأسمائها وتعريفاتها وتسعيراتها، أصبح ضرورة ملحة بعد مرور أكثر من عقد على آخر مراجعة للوثيقة المعمول بها حاليا.
وقال معالي الوزير، في كلمة له اليوم عند افتتاحه في نواكشوط، أعمال ورشة لتحيين وضبط المرجعية الطبية في بلادنا، إن المجال الطبي يشهد تطورا وابتكارا مستمرين، مما يستدعي تحديثا دوريا للنصوص المنظمة للمرجعية الطبية، وذلك لضمان انسيابية التعامل بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص والهيئات الوطنية المكلفة بالتأمين الصحي. كما أن هذا التحيين يسهم في توفير وضوح أكبر للمستفيدين من الخدمات الصحية بشأن تكاليف الإجراءات الطبية، ويساعد في إزالة أي لبس أو غموض يتعلق بتكاليف العناصر المختلفة للخدمات المقدمة.
وأعرب معالي الوزير عن شكره للصندوق الوطني للتأمين الصحي على إنجازه هذا العمل المهم، الذي يعتبر ضمن الإجراءات المدرجة في أجندة المائة يوم الأولى من عمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، نظرا لأهميته في تحسين صحة السكان وتيسير حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
ودعا معالي الوزير المشاركين في الورشة إلى مناقشة التقرير بروح مهنية وفنية عالية، بما يضمن إثراء الوثيقة وتحقيق تطلعات الجميع نحو اعتماد مرجعية طبية شاملة وفعالة.
