صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة السيدة اقليوه أمان لحظانه، النائب الرابع لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تعزيز الدور الإستراتيجي للمنشآت العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والإستراتيجيات القطاعية للدولة، وضبط حجم القطاع شبه العمومي وترشيد الإنفاق، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والشركات العمومية القائمة، وتأطير أفضل لاستحداث منشآت أخرى في المستقبل.
