انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمدينة جنيف في سويسرا، بحضور معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، أعمال المؤتمر الدولي الأول حول الاختفاء القسري المنظم من طرف الأمم المتحدة.
وقد ألقى معالي المفوض خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، خطابا، تطرق فيه للتدابير القانونية والمؤسسية التي اتخذتها موريتانيا في إطار مكافحة الاختفاء القسري، مستعرضا أهم الانجازات التي حققتها بلادنا والالتزامات الطوعية التي اعتمدتها في هذا المجال.
وقال إن من ضمن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الموريتانية في إطار مكافحة الاختفاء القسري نشر الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الجريدة الرسمية، مما جعلها قابلة للتطبيق المباشر، ولها الأسبقية على القوانين الوطنية، وفقًا للمادة 80 من الدستور ؛ وإصدار وتحسين عدة قوانين تتعلق بمناهضة التعذيب وحماية البيانات الشخصية وتجريم التمييز ومحاربة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين؛ وإنشاء وتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، علاوة على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسلطة حماية البيانات الشخصية.
وأضافت أن الانجازات في هذا المجال شملت كذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان؛ وتسيير بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى ضد عناصر الشرطة والإبلاغات حول السلوك المنافي لأخلاقيات المهنة؛ وزيادة الرقابة على أماكن الاحتجاز، مع تعزيز حقوق النزلاء وضمان كرامتهم.
وقدم معالي المفوض مجموعة التزامات تهدف من خلالها بلادنا تعزيز جهود مكافحة الاختفاء القسري، تشمل إعداد خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، مع أخذ التدابير اللازمة لتجريمه وضمان حماية حقوق الضحايا؛ وتنظيم حملات تحسيسية لمواجهة الصور النمطية والممارسات التمييزية، وتعزيز قدرات المسؤولين خاصة القضاة والمحامين ووكلاء إنفاذ القانون حول جريمة الاختفاء القسري، وتعزيز الحوار البناء مع المجتمع الدولي والمساهمة الفعالة في تحقيق العدالة للجميع.
