شارك معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أمس الثلاثاء في ريو دي جينيرو بالبرازيل، في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين الذي ترأسه وزير التنمية البرازيلي وخصص لموضوع عدم المساواة.
وقد سلط معالي الوزير، في كلمة خلال الاجتماع، الضوء على المخاطر المرتبطة بتزايد عدم المساواة والتفاوت داخل الشعب الواحد والأمم فيما بينها.
وشدد على أن مكافحة عدم المساواة تتطلب فهما شاملا يلامس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية.
وفي إطار تشخيص وضعية انعدام المساواة والتفاوت، أوضح معالي الوزير أن العولمة أثمرت تفاوتا واسعا بين الدول وداخلها، ويتفاقم هذا التفاوت بسبب التحديات المستمرة مثل تغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية، وأزمات الهجرة، التي تؤثر بشكل خاص على الدول النامية، وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وبالتالي لم يعد من الممكن التعامل مع هذا التفاوت كمسألة اجتماعية بحتة، بل كقضية تهدد النمو الاقتصادي العالمي والازدهار.
وعبر معالي الوزير عن ترحيب الاتحاد الأفريقي بكل ما من شأنه تعزيز المكافحة الجماعية للتفاوت وطموحه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع تطلعات وأهداف أجندة 2063: أفريقيا التي نريد، والتي تعطى الأولوية للرفاهية طويلة الأجل وجودة الحياة للجميع من خلال معالجة قضايا الفقر، وعدم المساواة بين الجنسين، ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية، التي لا تزال منتشرة في العديد من الدول الأفريقية.
وكشف معالي الوزير أنه لتعزيز هذا التوجه تعمل مفوضية الاتحاد الأفريقي مع بنك التنمية الأفريقي ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي على تطوير إطار استراتيجي لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا.
وأوضح أن هذا الإطار يهدف، من بين أمور أخرى، إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري، ومعالجة أسباب التفاوت والفقر، وتسهيل التحول الهيكلي للاقتصادات الأفريقية، وتنويع مصادر النمو بهدف تحسين التنافسية والإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، وكذلك تمكين الاقتصادات الأفريقية من الشروع في التحول الأخضر في هذا المرحلة.
و في نهاية الاجتماع اعتمد وزراء التنمية في مجموعة العشرين إعلانا للحد من عدم المساواة.
للإشارة فإن معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة كان خلال مشاركته في القمة مرفوقا بوفد من مفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة التنمية “نيباد”.
