قدم كل من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، والوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة السيد المختار الحسينو لام، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتي، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد أممه بيباته، ووزير التنمية الحيوانية السيد المختار كاكيه، ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد الحسين ولد مدو، ووزيرة الطفولة والأسرة السيدة صفية انتهاه، بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر العدالة في نواكشوط، تصريحا بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.
واستلم السيد المصطفى ولد سيدي أم، السكرتير المقرر للجنة هذه التصاريح بحضور السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام اللجنة.
