أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد احمد ولد ابوه، أن التمويلات التي تقدم المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، تمثل شريان حياة للعديد من الدول منخفضة الدخل، إذ تعتمد هذه الدول على المنح والقروض منخفضة أو معدومة الفوائد، للاستثمارات الحيوية في قطاع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأشار معالي الوزير، بصفته متحدثا باسم الاتحاد الإفريقي الذي ترأسه بلادنا حاليا، في مداخلة له يوم أمس، في مؤتمر رفيع المستوى بواشنطن بشان عملية التجديد ال21 لموارد هذه المؤسسة، إلى الاهتمام الذي يخص به رئيس الجمهورية هذه المؤسسة التي أشاد بأدائها في مختلف المحافل الدولية وخلال مؤتمري نيروبي وابيدجان، حيث دعا إلى تجديد مواردها.
وبين معالي الوزير أن الدعوة لتجديد موارد هذه المؤسسة بقيمة 120 مليار دولار يعكس حجم التحديات التي تتم مواجهتها خاصة في إفريقيا.
وأضاف أن هذه المؤسسة تعتبر رائدة في تقديم التمويل الميسر في القارة الإفريقية إذ تضاعف هذا التمويل خلال السنوات الخمس الأخيرة، من 59 مليار دولار إلى 119 مليار دولار. و هذا ما يساهم في التخفيف من أزمة المديونية حيث تواجه أكثر من نصف بلدان القارة أعباء ديون يصعب تحملها، كما أن بلدان القارة تنفق 45% من دخلها على سداد الديون رغم حاجتها لتحويل هذه المبالغ للتنمية، ولهذا يشكل التمويل الذي تقدم المؤسسة الدولية للتنمية أهمية بالغة لتضمنه نسبة كبيرة من المنح والقروض الميسرة طويلة الأجل.
وخلص الوزير إلى أن المطالبة بتجديد موارد المؤسسة هي دعوة لتأمين الموارد اللازمة للحفاظ على ما تم بناؤه والتصدي لأزمة المديونية المتزايدة لتمكين البلدان الأكثر فقرا من مواصلة مسار تنميتها المستدامة.
