أكد معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أمم ولد بيباته، في كلمة ألقاها اليوم في نواكشوط، أمام الدورة ال 59 العادية لمجلس وزراء اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس”، أن هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة لما تحمل من دلالات، لكونها أول دورة تنعقد بعد اكتمال الإصلاحات الجوهرية التي قيم بها لتطوير المنظمة ورفع التحديات الجديدة والعديدة التي تواجهها.
ونوه بالجهود المبذولة من طرف الأمانة التنفيذية للمنظمة والخبراء ومكاتب الدراسات لترجمة هذه الإصلاحات في خطة استراتيجية وبرامج عمل طموحة، مسلطا الضوء على إنجازات لجنة سيلس في مجالات الأمن الغذائي، والتحكم في المياه، والوصول إلى الأسواق، ومكافحة التصحر وتغير المناخ في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
وقال إنه تمشيا مع المثل العليا للآباء المؤسسين للمنظمة، يجب علينا أن نجعل “سيلس” أداة قوية في خدمة منطقة الساحل، ولتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي.
وأكد أن بلادنا كانت من المبادرين للتصدي للأزمات المناخية التي عرفتها المنطقة في العقد الأول بعد الاستقلال، ولذلك كانت من المؤسسين للجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل في 12 سبتمبر 1973، وستظل كذلك، نظرا لما يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من بالغ الاهتمام بالمنظمة وتطويرها والحرص الدائم على إنجاح جميع برامجها ومشاريعها الرائدة، ويتجلى ذلك في العناية التي تمنحها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي للتعاون المشترك في المنطقة.
ونبه إلى أهمية التنظيمات الإقليمية وإسهامها الكبير في خلق ديناميكية تعزز الأمن الغذائي والتغذوي لمجتمعاتنا في سبيل تحقيق السيادة الغذائية، والتي أصبحت هدفا لا مناص من تحقيقه وفق برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، مذكرا في هذا السياق بأن الإنتاج الزراعي في منطقتنا يعتمد بنسبة 95% على التساقطات المطرية المتذبذبة في كمياتها ومواعيد هطولها نظرا لتأثير التغيرات المناخية.
وأضاف أن منطقتنا تزخر بموارد مائية سطحية وجوفية هامة غير أن استغلال هذه الموارد يبقى دون المستوى، إذ لا يتجاوز 10%، في حين لا تتجاوز المساحات المروية نسبة 15% من الأراضي الصالحة للزراعة.
وقال إنه لمواجهة عدم انتظام هطول الأمطار يجب تطوير الري كبديل واعد لتأمين الإنتاج الزراعي وزيادته بشكل مستدام، وإرساء قواعد لزراعة مستديمة وقادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية مما سيسهم في الأمن الغذائي والتغذوي وكذا النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه يتعين علينا أن نعمل مع شركائنا بوضع الري على أعلى سلم الأولويات كضامن لمكافحة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي وزيادة دخل المنتجين الزراعيين وذلك دون التقليل من أهمية برامجنا ومشاريعنا الحيوية المشتركة والتي أعطت نتائج إيجابية في مختلف المجالات.
وقال معالي الوزير إن انعقاد هذه الدورة في ظرفية خاصة من حيث بروز تحدي توفير الغذاء في ظل الازمات مختلفة الأسباب والسياقات والتي يعد التغير المناخي أحد أهمها وأكثرها تأثيرا على نظمنا الزراعية يتطلب حشد كافة الإمكانيات المتاحة لمنظمتنا وشركائها لرفع هذا التحدي وتحقيق السيادة الغذائية من خلال منظومة زراعية فعالة ومستدامة.
