أعلنت مفوضية الأمن الغذائي عن تشييد 344 مشروعًا تنمويًا خلال العام الحالي وذلك في إطار السياسات العامة للحكومة الهادفة إلى تحسين ظروف المواطنين، وخاصة في المناطق الريفية التي تواجه تحديات معيشية.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز صمود المواطنين في مواجهة الأزمات الناتجة عن التغيرات المناخية العالمية، وكذلك توفير فرص دخل مستدامة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد مدير البرامج التنموية بمفوضية الأمن الغذائي، السيد سيد أحمد ولد تكدي، أن هذه المشاريع التنموية تهدف إلى مواجهة الأزمات الدولية الطارئة التي تؤثر سلبًا على المناطق الريفية، خصوصًا تلك الناتجة عن التغير المناخي.
وتتميز هذه المشاريع بطبيعتها المستدامة والديمومة، حيث تُحقق نتائجها على المدى المتوسط، ما يُعزز استقرار المجتمعات الريفية ويدعم قدرتها على التكيف مع التحديات.
كما تم تخصيص جزء من المشاريع لتوفير فرص دخل مستدامة للنساء في المناطق الريفية، خاصة أنهن يواجهن تحديات متعددة تمنعهن من مواكبة الأنشطة الاقتصادية في المدن.
وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين النساء اقتصاديًا وتحسين ظروف معيشتهن، بما يُسهم في دعم الأسر بشكل مباشر.
وأشار المدير إلى أن النتائج المرجوة من هذه المشاريع ستُثمر على المدى المتوسط نتائج ملموسة ومستدامة، حيث ستساهم في تحسين بنية الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار في المناطق الريفية وتلبي على المدى القريب الحاجات الفورية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تُقدم حلولًا سريعة لتحسين الظروف المعيشية لمن هم في أمسّ الحاجة إلى تدخلات مباشرة من المفوضية.
وأكد المدير أن هذه المشاريع تعكس التوجهات الحكومية التي تسعى إلى الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين، لا سيما في المناطق النائية التي تحتاج إلى دعم اقتصادي واجتماعي متواصل.
كما شدد على أهمية التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يواكب أهداف التنمية الشاملة.
وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية مفوضية الأمن الغذائي الرامية إلى تقديم حلول متوازنة بين الاحتياجات العاجلة والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في كافة أرجاء البلاد.
