أعلن معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد أحمد ولد بوسيف، عن خطة شاملة تهدف إلى معالجة المشكلات العقارية التي تعاني منها العاصمة نواكشوط.
وأوضح معالي الوزير خلال المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء أن هذه الخطة ترتكز على إجراء مسح شامل لجميع مقاطعات العاصمة، حيث سيتم تقسيم المناطق إلى فئات بناءً على مستوى مخاطر انتشار التزوير فيها.
وستشمل الفئات مناطق عالية الخطورة وأخرى منخفضة الخطورة، وذلك بهدف التثبت من صحة ملكية العقارات في مختلف المناطق، ومعالجة الإشكالات التي يواجهها المستثمرون الذين لا يمتلكون وثائق ثبوتية تثبت ملكيتهم للأراضي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن عملية المسح ستتم باستخدام أساليب علمية تضمن دقة النتائج وتجنب عمليات التزوير.
وفي هذا الإطار، سيتم تحويل الوثائق العقارية إلى وثائق مؤمنة، على غرار الوثائق التي تعتمدها وكالة الحالة المدنية، مما يضمن موثوقيتها وسلامتها القانونية.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تنجز هذه العملية خلال بضعة أشهر.
وفي حديثه عن الأسباب التي دفعت الدولة إلى إنشاء قطاع مختص بالعقارات وإسناد مهمة إصلاحه إليه، أوضح الوزير أن الوضع السابق للقطاع كان يعاني من حالة من الفوضى والتداخل في الصلاحيات بين عدة جهات حكومية، مثل وزارات الزراعة، والصيد، والمالية، مما أثر سلبًا على تسيير القطاع وأدى إلى ظهور العديد من المشكلات المتعلقة بالعقارات.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار مساعي الحكومة لإصلاح القطاع وتطويره بما يخدم مصالح المواطنين والمستثمرين.
