وزارة البيئة تحذر من تهريب السلاحف وتؤكد اتخاذ إجراءات صارمة لحماية النظام البيئي / فيديو

أعلن المكلف بمهمة في وزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد محمد عبد الله سلمه، اتخاذ الوزارة إجراءات صارمة للحد من تهريب السلاحف البرية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارية. 

 

وأضاف في مقابلة مع إذاعة موريتانيا أن الدوريات المتنقلة ستواصل عملها لضبط المهربين وحماية الأنواع البرية المهددة. 

 

كما دعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لظاهرة تهريب الحيوانات البرية، مؤكداً التزام الوزارة بالقوانين الدولية المتعلقة بحماية البيئة.

 

وتحدث عن الجهود المبذولة لمحاربة تهريب السلاحف البرية في منطقة الحوض الشرقي، مشيرا إلى أن السلاحف البرية تتواجد بشكل خاص في مناطق الحوضين والعصابة، وهي مناطق حدودية تشهد نشاطاً غير قانوني يتمثل في صيد السلاحف وتهريبها إلى دول مجاورة، لا سيما جمهورية مالي، التي يوجد فيها طلب مرتفع على هذه الزواحف.

 

وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع مندوبياتها المحلية، ترصد بانتظام الانتهاكات البيئية المتعلقة بصيد السلاحف، وأن الدوريات الميدانية التي أُنشئت خصيصاً لهذا الغرض تمكنت الشهر الماضي من ضبط 72 سلحفاة برية بحوزة ثلاثة مهربين في المنطقة الحدودية. 

 

وأكد أن هذه العملية تعد نجاحاً في التصدي للأنشطة المخالفة التي تضر بالنظام البيئي، مشيراً إلى أن التعاون مع سلطات الأمن والجهات الإدارية ساهم في تعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة. 

 

وأكد أن تهريب السلاحف البرية يشكل تهديداً للنظام البيئي في المناطق الرعوية التي تعتمد بشكل كبير على التوازن الطبيعي، مضيفا أن السلاحف البرية لم تصل بعد إلى مرحلة الانقراض، إلا أن استمرار هذه الأنشطة قد يؤدي إلى تدهور أعدادها بشكل خطير.

 وأشار إلى أن السلاحف تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يجعل حمايتها ضرورة ملحة.

 

وفيما يتعلق بجهود التوعية، أكد أن الوزارة تنفذ برنامجاً شاملاً للتهذيب البيئي يهدف إلى زيادة الوعي بين السكان حول أهمية الحفاظ على البيئة بشكل عام، بما في ذلك حماية السلاحف.

 

 ورغم عدم وجود حملات توعية مخصصة للسلاحف البرية بشكل مباشر، فإن البرنامج يسعى لتثقيف السكان بأهمية المحافظة على الموارد البيئية والنظم الطبيعية.

 

واختتم حديثه بالدعوة إلى تعزيز الوعي البيئي بين السكان المحليين، مشيراً إلى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف.

 

 كما شدد على ضرورة احترام القوانين والنظم البيئية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي للأجيال القادمة.

فيديو