خلدت الشرطة الوطنية صباح اليوم الأربعاء – على غرار مثيلاتها في الوطن العربي – الذكرى 39 لعيدها الوطني واليوم العربي للشرطة اللذين يصادفان 18 دجمبر من كل عام.
وقد أشرف معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، على الفعاليات المخلدة لهذا العيد بمقر المدرسة الوطنية للشرطة في نواكشوط، وذلك بحضور أصحاب المعالي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، السيد حننه ولد سيدي، ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم بده أتشفع، ووزير التجهيز والنقل السيد أعل ولد الفيرك، والوزير المنتدي لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد احمد اعل بنان.
واستهل الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة باستعراض معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية رفقة المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، تشكيلات من مختلف فروع قطاع الشرطة الوطنية أدت لهما تحية الشرف، قبل أن يصافحا عددا من الضباط وضباط الصف والوكلاء بهذا القطاع.
كما تم بهذه المناسبة رفع العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني، وتوزيع شهادات تكريم وتقدير على بعض الضباط وضباط الصف والوكلاء تثمينا لأدائهم المهني في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
وقال معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية إن عيد الشرطة الوطنية مستمد من ذكرى انعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العربي بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1972، ذلك المؤتمر الذي رسم ملامح سياسة التعاون بين أجهزة الشرطة العربية، ووضع أسس اعتماد مفاهيم ومقاربات أمنية عربية حديثة.
وأضاف أن هذا الحدث يمنحه فرصة ثمينة ليتقدم إلى كافة أفراد الشرطة الوطنية، ضباطا وضباط صف ووكلاء، بأصدق عبارات التهنئة والتقدير على تضحياتهم الجليلة في إرساء قواعد منظومتنا الأمنية.
وأوضح أن أهمية هذا اليوم تتجلى في كونه يشكل فرصة لاستحضار الرؤية الأمنية التي تصدرت خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خلال حفل تنصيبه في مأموريته الثانية، حين قال: “سأمنح الأولوية لضمان الأمن والاستقرار، لما يمثله ذلك كأساس وشرط لا غنى عنهما لإنجاز أي برنامج تنموي”. (انتهى الاستشهاد).
وأشار معالي وزير الداخلية إلى أن هذا اليوم يشكل كذلك مناسبة جديرة بتقدير الأدوار الطلائعية للشرطة الوطنية في تعقّب المجرمين وتقديمهم للعدالة، وحماية الأرواح والممتلكات، والمحافظة على الأمن واستتبابه، إنفاذاً للقانون وضمانا لسيادة الدولة، وصيانة للمصلحة العامة.
وهنأ الشرطة الوطنية على مصادقة الجمعية الوطنية مؤخرا على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، في خطوة مهمة، نحو تحسين ظروف عمل الشرطة الوطنية، وضمان مسار مهني محفِّز وواضح لمنسوبيها، ومواءمة أسلاكها مع أسلاك الأجهزة العسكرية، تحقيقا للإنصاف وتجسيدا للعدالة في الحقوق والواجبات.
وقال إن هذه النقلة النوعية للقطاع تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية، مع تطور الجريمة المنظمة، وتوسيع الروابط بين عصابات الإجرام، وتفاقم جرائم المخدرات والجرائم الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت تهدد لحمتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي، على حدّ سواء، مؤكدا أن هذه الظواهر، إلى جانب تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بوتيرة غير مسبوقة، تضاعف المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق الشرطة الوطنية.
وجدد معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية التزامه المستمر بتطوير قدرات الشرطة الوطنية بما يواكب متطلبات العصر ويعزز كفاءتها في مواجهة التحديات الأمنية المتجددة.
وبدوره قال المدير العام للأمن الوطني إن هذا العيد يشكل مناسبة ليجدد فيها قطاع الشرطة الوطنية العهد بحماية الوطن والمواطنين بكل إخلاص وتفان، متقدما بأخلص التهاني إلى كافة أفراد الشرطة الوطنية، ضباطا وضباط صف ووكلاء، على جهودهم الكبيرة التي تعد أساس الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز.
وقدم حصيلة بأهم الإنجازات التي تحققت لصالح الشرطة الوطنية خلال العام الجاري مثل رفع قدرات الشرطة الوطنية من خلال تطوير أساليب العمل وتحيين الخطط تجسيدا للرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن” وأولويات الحكومة وتوجيهات معالي وزير الداخلية، وذلك عبر:
– مراجعة القانون الأساسي للشرطة الوطنية لسد الثغرات والنواقص الملاحظة ليرسم القانون الجديد مسارا وظيفيا موحدا ومحفرا من شأنه تعزيز الشفافية والمساواة في الفرص والحقوق،
– إعادة تنظيم الهيكل الإداري للمديرية العامة للأمن الوطني بإنشاء هياكل أكثر استجابة للحاجيات العملياتية، بهدف تقريب الخدمة من المواطن.
– دمج جهاز أمن الطرق بفعالية داخل الشرطة الوطنية لتوحيد الجهود وتحسين الأداء.
وفي مجال التدريب وتطوير الأداء، قال المدير العام للأمن الوطني إنه تم إيلاء اهتمام خاص بتطوير أساليب الأداء من خلال إعداد ثلاثة أدلة مهنية لتعزيز مهارات أفراد الشرطة: الدليل المهني للشرطي والتصرف النموذجي في الشارع العام، الدليل المهني لتحرير المحاضر والصيغ القانونية لها، والدليل المهني للشرطة الفنية والعلمية، مبرزا أن برامج التكوين والتدريب استفاد منها 3569 شرطيا على مستوى العاصمة نواكشوط.
وأكد المدير العام للأمن الوطني أنه في مجال التقنيات الحديثة وتطوير القدرات، سعى القطاع إلى توظيف التقنيات الحديثة لتطوير الخدمة الأمنية والارتقاء بها، من خلال تفعيل المكتب المركزي لمختبر الشرطة الفنية والعلمية،وإ نشاء نظام أمن المرور بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي، وعصرنة وتفعيل المكتب المركزي للقيادة والمراقبة والتحكم للاستجابة السريعة للنداءات عبر نظام اتصال فعال وتوظيف كاميرات المراقبة لخدمة عمليات البحث والتحري، ويجري العمل حاليا على توسيع المركز ليشمل تغطية أوسع لأحياء مدينة نواكشوط.
وأضاف أنه تم أيضا إنشاء المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية لاستغلال الأدلة الرقمية وتقديمها كقرائن حاسمة في القضايا، وتفعيل المكتب المركزي لتسجيل البيانات الشرطية مما أسفر عن ضبط 46597 مخالفة مرورية، حيث تم تسجيل 61% منها عن طريق كاميرات المراقبة، مما أدى إلى تحسين انسيابية المرور والتزام السائقين بأنظمة المرور.
وذكر المدير العام للأمن الوطني أن جهود القطاع في مجال تعزيز الضبط الأمني والاكتشاف السريع للجرائم أسفرت عن تحقيق نسبة 95% في ضبط واكتشاف جرائم القتل العمد، وتحقيق نسبة 90% في ضبط واكتشاف جرائم الاغتصاب، وتحقيق نسبة 70% في ضبط واكتشاف جرائم الحرابة والسطو، وتفكيك 11 شبكة متخصصة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وضبط كميات معتبرة من المخدرات والحبوب المهلوسة والخمور.
وفي مجال محاربة الهجرة غير النظامية، يضيف المدير العام للأمن الوطني، واصل القطاع جهوده في هذا المجال من خلال إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بمنح التأشيرات بالتعاون مع الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة، وتعزيز مراكز العبور ومراجعة تسييرها وتزويدها بأنظمة عبور حديثة، وقد بدأ تكوين القائمين على المراكز الجديدة، فضلا عن مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالهجرة، وإعادة أزيد من 15700 أجنبي غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية في ظروف إنسانية لائقة، إضافة إلى إحباط 87 رحلة سرية عبر المحيط الأطلسي وتوقيف 164 متهما بتهريب المهاجرين، وضبط 90 مسافرًا حاولوا استخدام وثائق سفر مزورة.
وفي مجال البنى التحتية والوسائل اللوجستية من أجل تحسين الأداء الميداني، قال المدير العام أنه تم العمل على اقتناء 72 سيارة ومعدات تشغيلية لدعم العمل اليومي، وترميم وإعادة تأهيل عدة مفوضيات لتوفير بيئة عمل مناسبة وإعادة تأهيل 12 مقرا لسرايا مستحدثة وافتتاح مفوضية للقصر المتنازعين مع القانون في مدينة ازويرات، والشروع قريبا في بناء عدة مفوضيات جديدة في بعض مقاطعات الوطن وفق الخطة المعتمدة.
