وقع معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد مع نظيره السنغالي معالي وزير الطاقة والبترول والمعادن السيد بيراما سولي جيوب، اليوم الإثنين في نواكشوط، على اتفاقية حول وضع القواعد والآليات المتعلقة بالمحتوى المحلي فيما يخص الغاز وخاصة حقل السلحفاة الكبير “آحميم” وتهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل محلية في مجال الخبرات والسلع والخدمات المحلية المتعلقة بصناعة النفط والغاز، وكذا تطوير القوى العاملة المحلية المؤهلة والقادرة على المنافسة، وتطوير القدرات الوطنية في صناعة النفط والغاز من خلال التدريب ونقل التكنولوجيا والمعرفة والبحث والتطوير.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار زيارة معالي الوزير الأول السنغالي السيد عثمان سونكو لبلادنا، بهدف توحيد الإجراءات وتوطيد التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.
وفي كلمة له بالمناسبة، رحب معالي وزير الطاقة والنفط، بنظيره السنغالي والوفد المرافق له في بلده الثاني موريتانيا، مشيدا بعلاقات التعاون المثمرة بين البلدين الشقيقين وضرورة توطيدها وتعزيزها.
وأضاف أن اجتماع اليوم له أهمية خاصة، إذ ينعقد في فترة تاريخية تتميز بانضمام البلدين لنادي الدول المنتجة للغاز، كما يأتي تتويجا لجهود استمرت عدة سنوات من التنسيق المحكم بين الطرفين.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه السلطات العليا في البلدين الشقيقين تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وفخامة السيد باسيرو ديوماي فاي رئيس الجمهورية السنغالية، وحرصهما على تعزيز إطار تشاركي يدعم ديناميكية اقتصاد البلدين من أجل مستقبل مشترك يلبى حاجتها.
وبدوره، أشاد معالي وزير الطاقة السنغالي بالتعاون المثمر بين موريتانيا والسنغال، في إطار العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين مما ساهم في تحقيق تقدم كبير يحفظ المصالح المشتركة.
وأعرب عن شكره لرئيسي وزراء البلدين على حرصهما على تعزيز ثقة الشعوب في المشاريع الجارية.
وتطرق معالي الوزير إلى مشروع الغاز GTA، مؤكدا على ضرورة تعزيز التضامن والتشاور باستمرار من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع، بما يلبي تطلعات السكان.
واختتم كلمته بتهنئة وزارة الطاقة الموريتانية على التزامها وتعاونها المثمر في إطار هذا المشروع الاستراتيجي.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور عدد من أطر قطاع الطاقة والنفط، إضافة للوفد السنغالي المرافق لوزير الطاقة السنغالي.