عقدت بعثة من وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية اليوم الأحد بلعيون، اجتماعا ضم أعضاء اللجنة الجهوية لتسيير الحدود على مستوى الولاية تحت رئاسة والي الولاية السيد أحمدا مامادو كلي وعضوية حكام المقاطعات الحدودية وعمد بلديات تلك المقاطعات وقادة الوحدات الأمنية وممثلين عن القرى الواقعة على الشريط الحدودي مع جمهورية مالي الشقيقة.
وتكمن مهمة البعثة الوزارية في تفعيل عمل اللجنة الجهوية لتسيير الحدود حتى تتمكن من القيام بمهامها على أحسن وجه، وذلك بعد إطلاعها على خريطة المناطق التي يكثر عليها النزاع.
وتتكون اللجنة الجهوية من لجان قروية حدودية ولجان مقاطعية تعمل تحت رئاسة والي الولاية بعضوية رئيس الجهة وحكام المقاطعات ورؤساء المراكز الحدودية وعمد البلديات الحدودية والمناديب الجهويين للإسكان والمياه والزراعة والصحة بالإضافة إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية على مستوى الولاية.
تجتمع اللجنة كل شهر وترفع تقاريرها إلى اللجنة الوطنية لتقوم هذه الأخيرة بإحالة تلك التقارير إلى الجهات المختصة من أجل تلبية ما تضمنته من مطالب.
والي الحوض الغربي السيد أحمد ممادو كلي قال إن تسيير الحدود يتطلب عملا فعالا وجادا بما ينعكس إيجابيا على أمن بلادنا وتنميتها وسيادتها على أرضها.
بدوره، شدد المستشار الفني لوزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد البو ولد الفضل، على أهمية تنشيط اللجان القروية باعتبار الحلقة الأهم في عمل اللجنة الجهوية، مطالبا أعضاء هذه اللجان بمزيد من اليقظة والإحساس بالمسؤولية.
نائب رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الحدود، السيد سيد محمد ولد عبد الرحمن، قدم عريضة تبين مناطق النزاع بين بلادنا وجمهورية مالي، مؤكدا أن هذه المناطق يجب أن تكون تحت الرقابة الدائمة للجنة الجهوية.
وبعد انتهاء الكلمات الرسمية استمع أعضاء اللجنة إلى عرض مفصل قدمه خبير الحدود والهجرة العقيد المتقاعد سيداتي الديك تناول فيه النقاط التي يجب التركيز عليها من أجل تسيير ناجح للمناطق الحدودية.
حضر الاجتماع نائب رئيس جهة الحوض الغربي وحاكم مقاطعة لعيون وعمدة بلدية لعيون المساعدة ونائب رئيس منتدى منظمات المجتمع المدني.
